اعتبر صندوق النقد الدولي أن على دول الخليج أن تنوع مصادر عائداتها وتقلص نفقاتها، بهدف التأقلم مع استمرار انخفاض أسعار النفط.

وأوضح الصندوق أن توقعات النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي الـ6 "السعودية والبحرين والإمارات والكويت وسلطنة عمان وقطر" لن تتجاوز هذا العام 1.8% ، بعدما كانت 3.3% في عام 2015.

وقال المدير الاقليمي للصندوق في الشرق الأوسط مسعود أحمد "مع استمرار انخفاض أسعار النفط هذا العام، قد نشهد تراجعا لعائدات صادرات النفط بأكثر من 100 مليار دولار ما يساوي 98 مليار يورو أو أكثر".

وأضاف أحمد في دبي حيث عرض آخر تقرير لصندوق النقد الدولي حول الاَفاق الاقتصادية الإقليمية: "أن تأثير هذا الأمر يشمل لا المالية فحسب، بل أيضا اقتصاد دول مجلس التعاون".

وأورد صندوق النقد أن اسعار النفط تراجعت بنحو 70% منذ منتصف 2014 لتناهز 40 دولارا للبرميل، لافتا إلى أن الأسواق تتوقع ارتفاعا محدودا للأسعار لتصل إلى 50 دولارا للبرميل مع نهاية هذا العقد.

وتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي، وهو الأكبر في العالم العربي، بوتيرة 1.2% هذا العام، مقابل 3.4% في 2015. أما نسبة النمو في الإمارات فستتراجع من 3.9% العام الفائت إلى 2.4% في 2016.

ونبه تقرير الصندوق إلى أن السعودية والبحرين وسلطنة عمان ستضطر إلى الاستدانة بين العامين 2016 و2021، في ظل حاجات مالية تتجاوز احتياطاتها النقدية.

وأجبر تدهور أسعار النفط دول الخليج على اتخاذ إجراءات تقشفية غير مسبوقة شملت تقليص دعم الوقود وفرض ضرائب جديدة غير مباشرة. كذلك، تم إرجاء مشاريع اقتصادية كبيرة.

وقال أحمد إن على دول الخليج أن تواصل الإجراءات التي اتخذتها لتقليص وإعادة تصويب نفقاتها ولإيجاد عائدات (جديدة) مثل الضريبة على القيمة المضافة، موضحا أن هذه الضريبة ستضيف 1.5% إلى إجمالي الناتج الداخلي ما أن تطبق بحلول 2018.

وأضاف أحمد أن بعض دول الخليج يمكن ان تقوم بذلك على مراحل، بفضل الفائض المالي المريح، الذي راكمته على مدى أعوام في ضوء ارتفاع أسعار النفط آنذاك.

وقال المسؤول في صندوق النقد الدولي: "إن تنويع الاقتصادات التي تعول على سلعة واحدة مثل النفط ليس مهمة سهلة، وانظر إلى ذلك بوصفه تحديا دائما في الأعوام المقبلة".

وأورد من جهة اَخرى أن على هذه الدول التي ترتبط عملتها بالدولار الأمريكي أن تحافظ على هذا الارتباط كونه خدم مجلس التعاون الخليجي إلى حد بعيد.

هذا ويعرض ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يوم الاثنين خطة على المدى الطويل لتنويع موارد الاقتصاد السعودي الذي ما زال يعتمد إلى حد كبير على النفط.

وقال أحمد "ننتظر هذه الرؤية بفارغ الصبر"، معتبرا أن المشروع يعكس "استراتيجية طموحة تهدف لا فقط إلى إحداث توازن في موازنة المملكة في الأعوام الخمسة المقبلة، بل وأيضا إلى إرساء اقتصاد لا يكون مرتهنا للنفط بقدر كبير".