جدد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية تأكيده ودعوته للمضي قدماً في تطوير التشريعات والأنظمة والاطر الرقابية التي تساعد على تحسين انتشار الخدمات المالية والمصرفية وتشجيع الابتكار في هذا المجال، ومتابعة مساعي الارتقاء بأنظمة البنية التحتية السليمة للنظام المالي والمصرفي، وتشجيع تطور وتوسع الخدمات المالية غير المصرفية. كما يولي المجلس في هذا السياق أهمية خاصة لقضايا حماية مستهلك الخدمات المالية، حيث تحرص المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على تطوير السياسات والبرامج التي تعزز الشفافية في المعاملات المالية والمصرفية، بما يرسخ الثقة في النظام المالي من جهة، ويخدم من جهة أخرى أغراض التوعية والتثقيف.
كذلك يؤكد المجلس على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق على المستويين الاقليمي والدولي حول استراتيجيات وبرامج دعم الشمول المالي، بما يقوي من فرص الحوار وتبادل التجارب والخبرات بشان السياسات المناسبة.
ويرحب المجلس بالجهود التي يقوم بها فريق العمل الاقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية المنبثق عنه، الذي يتولى صندوق النقد العربي أمانته الفنية، مثمناً جهود الفريق في المساهمة في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي، ودراسة سبل الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي في المنطقة العربية، وما يقوم به الفريق من أعمال وأنشطة أخرى على صعيد تعزيز التثقيف والتوعية المالية وحماية مستهلكي الخدمات المالية والمصرفية.
كما يرحب المجلس بكافة الجهود الدولية الرامية الى تحسين الوصول الى الخدمات المالية، مؤكداً على أهمية تعاون المجتمع الدولي من خلال الاطر والمؤسسات والتجمعات الدولية المختصة وتعميق الشراكة بين القطاعين العام .