توقع "صندوق النقد الدولي"، في تقريره بمناسبة ختام مشاورات المادة الرابعة، تراجع النمو الاقتصادي في البحرين إلى 2.2% خلال العام الجاري، مقابل 3.2% في 2015، وذلك نتيجة استمرار تدني أسعار النفط.
كما توقع الصندوق، في تقريره، ارتفاع التضخم في البحرين بشكل طفيف خلال 2016 مع زيادة أسعار الطاقة، وأن يصل العجز المالي 19.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري وأن يظل مرتفعاً على المدى المتوسط.
ورجح صندوق النقد ارتفاع عجز الحساب الجاري في البحرين إلى 8% من إجمالي الناتج المحلي خلال 2016، على أن يتضاءل تدريجيا، متوقعا استمرار التدفقات المالية.