تباطىء الاقتصاد البريطاني في الأشهر الثلاثة الأولى من العام لاعتماده مجددا على قطاع الخدمات لتحقيق النمو.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.4 % في الربع الأول بانخفاض عن الربع السابق المنتهي في ديسمبر 2015 حيث كان معدل النمو 0.6 % لكنه تماشى بذلك مع توقعات الاقتصاديين.
وقال المكتب إنه لا يملك أدلة تؤيد أو ترفض ربط معدل النمو بالضبابية المتعلقة باستفتاء 23 يونيو حزيران بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. لكن استطلاعات الرأي تظهر أن الاستفتاء يؤثر على النشاط والاستثمار.
ولا تشمل القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي بيانات مثل الاستثمار والتجارة التي تبرز على الفور الضبابية المتصلة باحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وكان النمو في الربع الأول من العام معتمدا على قطاع الخدمات الذي نما 0.6% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي. وعلى النقيض من ذلك تراجع قطاعا الإنتاج الصناعي والإنشاءات 0.4 %و0.9% على الترتيب.
وشهد قطاعا التصنيع والبناء أكبر انخفاضات على أساس سنوي منذ مطلع عام 2013.
وقفز الجنيه الإسترليني من أدنى مستوياته لليوم مقابل الدولار وعوض خسائره مقابل اليورو بعد البيانات.
وارتفع الإسترليني إلى 1.4590 دولار إثر إعلان الأرقام بعد أن هبط إلى 1.4547 دولار قبل صدورها. وجرى تداول اليورو عند 77.65 بنس مقارنة مع 77.77 بنس قبل إعلان البيانات