أعلنت وزارة الطاقة والمياه ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم، عن 20 مشروعا جديدا لتحسين فرص الحصول على المياه لأكثر من 300,000 شخص في مختلف أنحاء لبنان. تم تمويل هذه المشاريع من قبل حكومات المملكة المتحدة (6 مليون دولار أميركي) والولايات المتحدة الأمريكية (1.7 مليون دولار أميركي).

وجاء هذا الإعلان، عقب اجتماع بين وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان وممثلة اليونيسف في لبنان تانيا شابويزا. وبعد اللقاء قال نظريان: "إن المياه والطاقة هما البنية التحتية الأساسية للحياة ولإرساء الرفاهية. في عام 2010، قدر العجز في مجال توفير المياه ب600 مليون متر مكعب سنويا. وقد تفاقم هذا العجز نتيجة للنمو السكاني، وعدم القدرة على تنفيذ الإستراتيجية المخطط لها في الوقت المناسب، وخصوصا في ظل وجود 1.5 مليون نازح سوري منذ عام 2012. وأدى هذا الأمر إلى انخفاض كمية المياه ونوعيتها وخلق تأثيرات سلبية على كل من الصحة العامة والبيئة".

وأضاف "إن وزارة الطاقة والمياه تقدر دعم وجهود اليونيسف والجهات المانحة، ونحن نعول على دعم المجتمع الدولي المستمر".

وتشمل المشاريع بناء ثمانية خزانات لزيادة قدرة التخزين، وإعادة تأهيل وتوسيع شبكات المياه في تسع مناطق، وإعادة تأهيل محطتي ضخ، وتجهيز بئر جديد. إن جميع هذه المشاريع تحسن من مستويات إمدادات المياه للمجتمعات اللبنانية الأكثر فقرا.


وقالت ممثلة اليونيسف في لبنان شابويزا: "إن وجود مصدر مستدام من المياه الصالحة للشرب أمر بأشد الأهمية لصحة الأطفال. وإذا لم نستطع أن نضمن المياه الصالحة للشرب للأطفال الموجودين في لبنان نحن نضع حياتهم على المحك"، مشيرة الى ان "المياه الصالحة للشرب هي بكل بساطة حق وشرط أساسي لتحقيق التنمية الجسدية للأطفال، وهذا هو السبب الذي دفع اليونيسف إلى أن تعتبر صيانة وتحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي أولوية في لبنان".

وفي عام 2015، قامت اليونيسف جنبا إلى جنب مع وزارة الطاقة والمياه بزيادة أنشطة المياه والصرف الصحي في المناطق الأكثر فقرا في لبنان مستهدفة 1.4 مليون نسمة وهذا بلا شك خفف من مخاطر الصحة العامة والتوترات بين المجتمعات. إن ثلثي المستفيدين من هذه المشاريع هم من اللبنانيين والثلث الباقي هم من النازحين السوريين.

إن عمل اليونيسف في مجال توفير المياه والبنى التحتية في لبنان ذو شقين: أولا تزويد موقت للخدمات وذلك للتخفيف من المخاطر على الصحة العامة، وثانيا تعزيز عمل الإستراتيجيات الوطنية للمياه من خلال دعم مؤسسات المياه المحلية في جميع أنحاء البلاد.

وناقش الوزير نظريان وممثلة اليونيسف أيضا المشاريع المستقبلية والدراسات وخطة العمل المشتركة لهذا العام.