احتل لبنان صدارة الترتيب في الفسادبين 9 دول عربية تلاه اليمن ومصر بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية . ويؤكد 61% من مواطني الدول المعنية أن الفساد ازداد انتشارا خلال السنة المنصرمة، وهذه الدول هي اليمن ومصر والسودان والمغرب ولبنان والجزائر وفلسطين وتونس والأردن، وجاءت الاحصاءات على الشكل التالي 92% في لبنان و84% في اليمن و75% في الأردن، مقابل 28% في مصر و26% في الجزائر. وأقر 77% من المستطلعين في اليمن و50% في مصر أنهم دفعوا رشوة لقاء خدمة عامة، مقابل 9% في تونس و4% في الأردن. ولا يحكم الرأي العام في أي من هذه الدول إيجابيا على حكومته على صعيد مكافحة الفساد ويعتبر عمل السلطات سيئا برأي غالبية من المواطنين تتراوح بين 91% في اليمن و58% في مصر. وتعزو المنظمة ان فساد الأنظمة يشكل محركا أساسيا لرغبة المنطقة في التغيير، وخصوصا خلال تظاهرات الربيع العربي. وأبدت المنظمة مخاوف خاصة حيال الوضع في لبنان الذي يعاني من أزمة سياسية عميقة ولا سيما مع شغور موقع الرئاسة منذ عامين وعدم اجراء انتخابات تشريعية منذ 2009.
وقالت واضعة التقرير كورالي برينغ إن "ما يثير قلقنا بصورة خاصة هو لبنان.. يبدي الرأي العام انتقادات شديدة جدا لجهود الحكومة لمكافحة الفساد، وتصور المواطنين لمستوى الفساد في القطاع العام مرتفع جدا". وأضافت "هذا مقلق للغاية، النتائج مشابهة لنتائج اليمن الذي انزلق بسرعة إلى حرب أهلية".
وتبقى نقطة الأمل الوحيدة بين الدول التسع تونس، الوحيدة بين دول "الربيع العربي" التي لم تنزلق إلى الفوضى أو الديكتاتورية. وقالت برينغ إن "تونس أحرزت نتيجة جيدة فعلا تظهر في الدراسة. ثمة كثيرون يعتقدون أن بوسعهم القيام بشيء ما ضد الفساد" على صعيدهم الخاص، مشيرة إلى أن 71% من المستطلعين في هذا البلد يعتبرون أن "أشخاصا عاديين يمكنهم إحداث فرق". غير أن غالبية من التونسيين المستطلعين 62% "تقول إن عمل الحكومة سيء وتقول غالبية 64% إن الفساد ما زال يزداد".