بعد تدهور اسعار النفط وتراجع الايرادات النفطية التي كانت تشغل اقتصاد السعودية، بدأت المملكة فعليا تتجه نحو بيع اصولها الاستراتيجية لاعادة التوازن الى الاقتصاد منعاً للانهيار والافلاس ، وباتت فكرة التخلي عن ملكيتها لمرافقها العامة امراً جدياً حيث بدأت بالسماح للاجانب بتملك نسبة معينة من اصول اسهم شركاتها النفطية، واليوم بات 11 مطاراً مهددا بانتقال ملكيته من الدولة الى شركات خاصة، بحسب المصادر الحكومية السعودية.
ولقد "تم البدء في خصخصة مطار الملك خالد الدولي في بداية العام ، تحت مسمى شركة مطارات الرياض والتي من المقرر إعلان انطلاقها قريبًا ستكون شركة مستقلة إداريًا و ماليًا" ومؤكدا أن "هناك خطة موسعة لخصخصة قطاعات الهيئة العامة للطيران المدني و مطاراتها على أن يتم ذلك تدريجيًا ، بالإضافة إلى خصخصة قطاع الملاحة الجوية تحت مسمى شركة خدمات الملاحة الجوية و ذلك خلال الربع الثاني من هذا العام ، بالإضافة إلى قطاع تقنية المعلومات والذي سيتم خصخصته تحت مسمى الشركة السعودية لنُظم معلومات الطيران وذلك خلال الربع الثالث من هذا العام". كما سيتم خصخصة بقية الوحدات الإستراتيجية في المطارات الدولية و ذلك على مدى الخمس سنوات القادمة حتى 2020م.
ولم تتوقف عند هذه الحدود، فاصبحت كل شركة معرضة للبيع فحتى المؤسسات السيادية الغذائية لن تفلت من هذا المصير، بحيث عرضت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية لبيع حصتها إلى مشتر استراتيجي ضمن عملية خصخصتها التى فوضت فيها بنك "اتش.اس.بي.سي" السعودية لتقديم المشورة. وبذلك تكون المؤسسة المسؤولة عن برنامج المملكة الموسع لشراء القمح من أوائل المؤسسات المخصصة في الوقت الذي تدرس فيه المملكة خصخصة عدد من الكيانات الحكومية وفق الخطة الاقتصادية التي جرى الإعلان عنها في الآونة الأخيرة وتحمل اسم "رؤية السعودية 2030" في خطوة رامية لسد عجز الموازنة الناتج عن تدني أسعار النفط. وسيتضمن برنامج الخصخصة عددا من الإجراءات المختلفة بحسب كل حالة بدءا من تحويل هيئات حكومية إلى شركات وبيع حصص لمساهمين استراتيجيين ووصولا إلى الإدراج في سوق الأسهم المحلية.
وبهذا تكون السعودية قد فقدت القدرة على ادارة قطاعاتها بسبب الخسائر التي منيت بها بعد انخفاض نسبة الايرادات النفطية التي كانت تشكل رافعة لاقتصادها بشكل كلي، ويبقى السؤال حول هوية المشتري لتلك القطاعات الضخمة فهل ستنتقل الى اياد شركات عربية ام اجنبية يبقى سؤال برسم الوقت والوقائع اللاحقة.

اعداد سهى غنوي