افتتح وزير الصناعة حسين الحاج حسن ورئيس الجامعة اللبنانية الدولية الوزير السابق عبد الرحيم مراد " المؤتمر الاقتصادي - السياحي المحلي الأول" الذي تنظمه كلية ادارة الأعمال في بيروت.
واكد فيه الوزير الحاج حسن ان "اقتصاد السوق لا يمكن أن يفصل عن الاقتصادين الاقليمي والعالمي"، عازيا "الخلل الفاضح في بنية الاقتصاد الوطني إلى وجود قرار لدى البعض من المسؤولين بتغييب دور الدولة الاقتصادي. معتبرا ان " السياسات الخاطئة أدت إلى تراجع الاقتصاد، والتلاعب بمصير البلد فقامت برفع الفوائد على سندات الخزينة في التسعينيات حتى 40% من دون مبرر علمي أو اقتصادي أو نقدي أو مالي ولا حتى سياسي أو أمني، إلا لتأمين الأرباح الطائلة لأصحاب المال والمتنفذين. وساهمت في سياسة التفلت العقاري من دون ضوابط رادعة لتحقيق الأرباح الطائلة من المضاربات العقارية بدل ان يصار الى فرض الضرائب على الأرباح المتأتية من التحسين العقاري. فقضت هذه السياسة على فرص الاستثمار الصناعي في ظل ارتفاع أسعار الأراضي بشكل لم تعد مناسبة ومتوازنة للمشاريع الانتاجية ولا حتى السياحية".
وأضاف: " وقامت السياسات الخاطئة أيضا على توقيع اتفاقات تجارية لا تحمي قطاعاتهم الانتاجية، فانعكست نتائجها مزيدا من الاستيراد والقيود على التصدير. كما حصل جراء اتفاقية التيسير العربية والشراكة الاوروبية، فانا مع تصويب وتنظيم تطبيقهما بما يحمي مصالح لبنان الاقتصادية ويعزز القدرة الانتاجية والتصديرية للصناعيين والمزارعين اللبنانيين".
وتساءل:"هل ينتكس اقتصاد الدول الاوروبية إذا ضاعفت وارداتها من لبنان من 300 مليون دولار حاليا الى 600 مليون دولار مثلا ؟وهل يتضرر اقتصاد هذه الدول إذا خففت تصديرها الى لبنان من 8.5 مليار دولار حاليا الى 8 مليارات دولار مثلا، فينتعش اقتصادنا بنحو مليار دولار. وينطبق الأمر أيضا على الدول العربية وتركيا والصين".
واستغرب "دعوة المجتمع الدولي لتشغيل اليد العاملة السورية في لبنان، في وقت يغلقون أسواقهم أمام المنتجات اللبنانية التي تصنع بأيد لبنانية". وسأل: " ماذا نفعل إذا ضاعفنا انتاجنا ولا نجد مجالات تسويقية وأسواق تصديرية له؟ ".
فيما توقع عميد الكلية عادل دعبول ان تتحسن آفاق التنمية في لبنان عبر الحد من ضعف الاطار المالي الكلي، وتعزيز الحوكمة الفعالة في المؤسسات العامة، ومعالجة الثغرات في قطاع الطاقة، وتعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لربط لبنان بالاقتصاد العالمي وخلق فرص العمل المطلوبة، وتحديث قطاع التربية وتزويد الشباب بالمهارات حسب حاجات سوق العمل، وتحسين مناخ انشطة الاعمال وتخفيف الاعباء في مجال تأسيس الشركات وتشغيلها، وزيادة الاستثمارات في قطاع النقل لتسهيل حركة الاشخاص والبضائع، ومعالجة قضايا البيئة لحماية الموارد الطبيعية بما في ذلك الموارد المائية".
اما مراد فنوه بالجهود المبذولة في سبيل " نهضة صناعية لبنانية، اعتمادا على النوعية والجودة، مع تخفيض الكلفة حتى يكون هناك مجال للمنافسة ولاثبات الوجود وصولا الى مجتمع متكامل بالنسبة الى مصادر الانتاج، زراعة وصناعة وتجارة وسياحة وثروة بترولية وموارد بشرية التي هي الاهم في هذا المجال". وأضاف:" ما زلنا مجرد مستهلكين ومستوردين لكل شيء، بما في ذلك الالبان والأجبان. والأصعب من هذا أن الذين يشتغلون بالصناعة يحتاجون الى المهندس او الفني الأجنبي لتشغيل مصانعهم او لتصليح ما تعطل لديهم من آلات، وهذا مؤشر سلبي ودليل على ضعف البنية التحتية عندنا. وهو ما يجعلنا نؤكد على وجوب الاستثمار بالانسان الذي يمكن ان يتيح لنا نموا اقتصاديا متوازنا يساعدنا كبلد صغير على الوقوف مجددا والاعتماد على انفسنا".
وعدد "المبادرات الاختبارية التكنولوجية المتنوعة التي قدمتها الجامعة ومنها صناعة الغواصة التي تصل الى عمق مئة متر، وصناعة الحوامة البرمائية، وصناعة الحفارة التي تصل الى أعماق كبيرة، وصناعة السيارة التي تعمل على الطاقة الشمسية، والروبوتات المتنوعة".