توقع حاكم مصرف لبنان رياض سلامه أن يحقق الاقتصاد اللبناني نموا بنسب 2 % في العام 2016، فيما اقتصاد المنطقة وبحسب صندوق النقد الدولي سينمو بنسبة 3 %. لذلك نظرا للوضع الحالي في لبنان يعتبر مصرف لبنان أن هذا النمو مقبول نسبة لما يجري في المنطقة العربية من أحداث. كذلك نتوقع أن تنمو الودائع بنسبة تراوح ما بين 4.5 و5 % أي ما يوازي 8 مليار دولار في العام 2016 وهذا المعدل يعتبر كافيا لتمويل القطاعين العام والخاص. أما على صعيد التسليفات فنتوقع أن تنمو بنحو 5.5 % عن العام السابق".
اضاف: "إن العجز في ميزان المدفوعات يشكل مكمن ضعف للاستقرار المالي في لبنان وحقق هذا الميزان في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي عجزا بلغ 644 مليون دولار ناتج عن مدفوعات الدولة بالعملة الأجنبية. إنما ما يطمئن السوق هو المستويات المرتفعة للاحتياط بالعملات الأجنبية لدى القطاع المصرفي ولدى مصرف لبنان، وأمام هذا الواقع نستطيع أن نؤكد استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية وقاعدة الفوائد وهو ما يسمح لمصرف لبنان بمتابعة المبادرات التحفيزية التي أطلقها في المرحلة السابقة لتفعيل الطلب الداخلي وتنمية الاقتصاد اللبناني وخلق فرص عمل".
وأشار "إلى أن 67 % من النمو في الاقتصاد ناتج عن رزم تحفيزية يطلقها مصرف لبنان"، لافتا "إلى أن هناك نظرة أوروبية تنصح القطاع المصرفي بدلا من استعمال ضخ السيولة بشكل غير منظم (helicopter money) بأن يصار إلى توجيه هذه السيولة إلى قطاعات معينة كما فعلنا في لبنان".
وأضاف: "أطلق مصرف لبنان مبادرات عديدة حيث زاد إمكانيات المصارف في دعم اقتصاد المعرفة والذي استقطب ما لا يقل عن 250 مليون دولار استثمارات من القطاع المصرفي، وبفعل ذلك نشأت شركات تبلغ رسملتها أكثر من 600 مليون دولار وأدّى هذا القطاع إلى خلق فرص عمل".
وأشار سلامه إلى أن مصرف لبنان ماض في دعم التسليفات المرتبطة بتمويل السكن والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتم منح أكثر من 130 ألف قرض سكني سمح للبنانيين بالتملك في وطنهم، وسيطلق مصرف لبنان قبل شهر حزيران تعميما يتعلق بخلق صندوق للدين العقاري بحيث يوفر إمكانية رسملة 40 % من هذا الصندوق من القطاع الخاص وإطلاق 60 % من السندات التي تتم تداولها في الأسواق".
وأشار "إلى أن مصرف لبنان وضع بتصرف الإبداع الفني اللبناني قروضا تصل قيمتها الإجمالية إلى 180 مليون دولار بفائدة 1 % تمكن القطاع المصرفي بتمويل الإنتاج اللبناني على شكل طويل ومتوسط الأمد وبفوائد منخفضة، وذلك نظرا لأهمية هذا القطاع الذي يحتاج إلى تطوير".
وقال: "عزز لبنان وجوده بالشمولية المالية في الداخل والخارج، وفي الأمس أعلنت الـ oecd رسميا أن لبنان أتم كل ما يلزم من شروط في انخراطه في مكافحة التهرب الضريبي وهذا التصريح يسقط كل ما كان يقال أن لبنان سيكون على اللائحة السوداء، كما حذف لبنان في اجتماع الـ "غافي" عن المراقبة المعززة وصار بلدا طبيعيا بمراقبة طبيعية. وبموجب هذه الأمور نؤكد أن لا عوائق أمام القطاع المصرفي في علاقاته مع الخارج".
وشدد سلامة "على أن القطاع المصرفي يقوم بكل ما يلزم للمحافظة على علاقاته مع الخارج، ولبنان بالنسبة للدول العربية حافظ على تواجده، والتحاويل من وإلى لبنان ستكون طبيعية"، مشيرا إلى "أن هيئة الأسواق المالية تحقق تقدما في ما يتعلق بالبنية التشريعية للحصول على أسواق مالية شفافة".
وقال: "قريباَ سنطرح المنصة الالكترونية بالتزامن مع خصخصة بورصة بيروت وهذه المنصة تؤمن التواصل للتداول في لبنان ومع الخارج وتؤمن سيولة إضافية للقطاع العام والقطاع الخاص".