لا يزال الاقتصاد اللبناني يرزح تحت ثقل الديون المتراكمة وتراجع القطاعات الانتاجية بحيث يشير المحللون الاقتصاديون الدوليون بان نسب النمو المتوقعة لهذا العام لن تتجاوز الـ1%. وتشير البيانات الدولية أن الإقتصاد كما المالية العامة يعانيان من إختلالات فاضحة تمنع من رفع الإستثمارات وتزيد معدلات العجز المالي على مستوى الموازنة. ولهذا حث صندوق النقد الدولي السلطات اللبنانية للعمل على تحسين الفوائض الأولية في المالية العامة لديها، وتقليص الدين العام وخدمة الدين المتزايدة كذلك تعزيز الإستثمار من قبل القطاع العام عبر تغيير تركيبة الإنفاق العام وزيادة الضرائب بشكل عادل. من جهتها أظهرت إحصاءات وزارة المال وجمعية المصارف زيادة في الدين العام على صعيد سنوي بـ1.6 مليار دولار في نهاية أذار من العام 2016.

عقاريا كشف مؤشر "رامكو" لأسعار الشقق السكنية في بيروت الإدارية عن إنخفاض في أسعار الشقق في الأبنية قيد الإنشاء في بيروت الإدارية بنسبة 1.2% خلال العام 2015 . .وأن 29.84% من أصل 241 مشروعا قيد الإنشاء في 61 حياً في بيروت، شهدت إنخفاضا في الأسعار.

وفي دراسة جديدة لجمعية مصارف لبنان تبين أن الميزانية المجمعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان إزدادت بنسبة 0.9% خلال الفصل الأول من 2016 الى 187.66 مليار دولار. وقد إرتفعت موجودات القطاع المصرفي بنسبة 6.05% مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في نهاية شهر أذار من العام 2015.

في المقابل أظهر مؤشر الحركة الإقتصادية في لبنان والذي يتضمن سلة من المؤشرات، ألا وهي: إستيراد المشتقات النفطية، إنتاج الكهرباء، وحركة مقاصة الشيكات، وتسليمات الإسمنت، وحركة المسافرين والأجانب، وحركة التجارة الخارجية، والكتلة النقدية "M3" ... إرتفاعا بنسبة 5.44% خلال شهر شباط من العام 2016، الى 294.6، مقارنة بنتيجة 279.4 في كانون الثاني. كذلك تحسن المؤشر المذكور بنسبة 11.89% على أساس سنوي عند مقارنته بالمستوى الذي كان عليه في شهر شباط من العام الفائت والبالغ حينها 263.3، الأمر الذي يعكس تحسنا مقبولا في النشاط الإقتصادي.