"القمة الثالثة للتنمية الاقتصادية" في الرياض:
إقرار اتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية



أقر قادة الدول العربية في ختام "القمة الثالثة للتنمية الاقتصادية" في الرياض، اتفاقية استثمار رؤوس الأموال في الدول العربية بصيغتها المعدلة، مؤكدين ضرورة إكمال متطلبات إقامة المنطقة الحرة الكبرى للتجارة العربية.
وقرأ الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي "إعلان الرياض" في الجلسة الختامية قائلا "اعتمدنا الاتفاقية المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال في الدول العربية"، داعيا القطاع الخاص إلى أخذ المبادرة في هذا المجال. وطالب الدول العربية "بتهيئة المناخ الاستثماري عبر تعديل القوانين والنظم والتشريعات".
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي قد وافق على التعديلات التي أُدخلت على الاتفاقية في اجتماعه في القاهرة في كانون الأول الماضي.
كما اعتمدت القمة، وفق "إعلان الرياض"، الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة بين العامين 2010 و2030، ما سيفتح المجال أمام إقامة سوق عربية لأجهزة ومعدات الطاقة المتجددة، التي تعمل على توفير فرص عمل جديدة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
وتقضي الاتفاقية بالسماح للدول الأطراف فيها، وفي إطار أحكامها بانتقال رؤوس الأموال العربية في ما بينها، بحرية وتشجيع وتسهيل استثمارها مع مراعاة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالنشاطات المقننة وحماية البيئة. وتنص "على ضرورة تمتع المستثمر العربي بحرية الاستثمار في إقليم أية دولة طرف في المجالات المتاحة وفقا للأنظمة والقوانين، وذلك في حدود نسب المشاركة في الملكية المقررة في قانون الدولة الطرف فيها، كما يتمتع المستثمر بالتسهيلات والامتيازات والضمانات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية".
وحول التجارة البينية والاتحاد الجمركي العربي، أكد القادة العرب "حرصهم على زيادة التجارة العربية البينية وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، واستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية قبل نهاية العام 2013، والتغلب على كل الصعوبات التي تحول دون ذلك".
وقال العربي إن القمة المقبلة ستعقد بعد عامين في تونس بعد أن تنازل لبنان عنها، على ان تعقد القمة في بيروت العام 2017. وأضاف أن القادة "رحبوا بمبادرة" الملك السعودي عبدالله زيادة رساميل الشركات العربية المشتركة بنسبة 50 في المئة، فيما أشار وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل إلى أن مبادرة الملك عبدالله ستعمل على "توفير 10 مليارات دولار إضافية للمؤسسات والشركات العربية المشتركة" مثل صندوق النقد العربي وغيره.