اعتبر نقيب الوسطاء والإستشاريين العقارييين مسعد فارس في حديث لـ"المركزية"، أن إنشاء صندوق للدين العقاري "وسيلة تحفيزية للقطاع العقاري في لبنان".

وقال: نحن كمطوّرين عقاريين، على تواصل دائم مع حاكم مصرف لبنان ونضعه دائماً في الأجواء التي يعيشها القطاع العقاري، والهدف من إنشاء هذا الصندوق تحفيز القطاع العقاري ومساعدته، بما من شأنه مساعدة الإقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته، إذ كما هو معلوم، تستفيد من القطاع العقاري مختلف القطاعات الأخرى كالمقاولين والمطوّرين وأصحاب المهن الحرة (بلاط، دهان...) الصناعة والسياحة والتجارة وحتى الزراعة. ويعتبر الحاكم أن بمساعدة القطاع العقاري، نكون نساعد كل القطاعات الاقتصادية، وبالتالي تحريك الجمود والركود وإعادة العجلة الاقتصادية إلى الدوران من جديد.

واعتبر أن "هذه الخطوة جيدة وتشجع المواطنين ولا سيما الشباب، على شراء الشقق بعد هذه التحفيزات التي سيقدّمها مصرف لبنان بعدما كانوا يعدلون عن ذلك، لاعتبارهم أن الوقت غير مناسب".

ولفت إلى "تفاوت حركة السوق العقارية حالياً، إذ أن أسعار الشقق التي تتجاوز المليون ونصف مليون دولار تعتبر مرنة، لأن المطوّر العقاري يفضل بيع شقته، على أن يستمر في دفع الفوائد المتراكمة خصوصاً أن العام 2008 شهد نهضة عمرانية تمثلت في كثرة المشاريع تجاوزت مئات ملايين الدولارات"، وتابع: هناك مشاريع عمرانية اليوم تفوق قيمتها الـ100 مليون دولار، بحاجة إلى إخراجها من الركود وتحريك عملية البيع، وإلا تراكمت الفوائد.

أما بالنسبة إلى سوق الشقق التي تتراوح بين المليون ونصف مليون دولار والـ500 ألف دولار، "فحركتها عادية في الوقت الراهن" بحسب فارس، أما بالنسبة إلى الشقق التي تتدنى أسعارها عن الـ500 ألف دولار "فلا تزال سوقها متحرّكة، بمعنى أن المطوّر أصبح يتأقلم مع السوق العقارية، ويتجاوب مع الزبائن الراغبين في شراء الشقق".

ولفت رداً على سؤال، إلى "مناطق جديدة تشهد إقبالاً على شراء الشقق وهي بعيدة نسبياً من بيروت، مثل عاريا وبعبدات، مع وجود اوتوستراد المتن السريع وخلدة وجبيل (مستيتا) والبترون حيث في إمكان المواطن أن يشتري الشقة بما يتناسب مع إمكاناته المادية.