تعمل في المدينة الآن 4000 منشأة من أصل 40 ألف
صناعة حلب تمرض ولا تموت

هل تعود صناعة حلب ومصانعها إلى الحياة من جديد؟ سؤال يطرحه الصناعيون في هذه المرحلة، وبعد التدمير الممنهج الذي كان قد بدأ مسلسله بافتعال حريقين متتاليين في مجموعة معامل "علبي" على طريق حلب ـ دمشق، ولم تمضِ أيام عديدة، حتى قضى حريق ثانٍ متعمد على ما بقي من المعامل.
عاصمة إقتصادية
تعتبر حلب العاصمة الإقتصادية لسورية، والتي كان يبلغ تعداد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة قبيل وقوع الأزمة. وفيها كنت تجد الغني والفقير، الصناعي والتاجر، العامل وصاحب المهنة.. هي صورة مدينة خسرت في الحرب أكثر من أي مدينة سورية أخرى. أما اليوم، فإن أكثر من نصف سكانها غادروها، هرباً من مجريات حرب لم ترحم أحداً.
وتعرضت المدينة لنكسة صناعية كبيرة، توقفت العجلة الإقتصادية فيها، وتعرض أكثر من ألف مصنع للسرقة. وتقول غرفة صناعة حلب إنّ هذه المصانع نقلت وبيعت في تركيا. كما تضررت الصناعة الدوائية في سورية عموماً نتيجة تضرر مصانع الأدوية النوعية في المدينة التي تعتبر من أكبر مصانع الأدوية في سورية. وقدر رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي الفترة اللازمة لإعادة مصانع حلب إلى العمل بالشكل المناسب بنحو خمس إلى سبع سنوات، بعد سيطرة الجيش عليها وتأمينها.
وفي ظل هذا الواقع أصرّ بعض الصناعيين على العمل في ورشات صغيرة بعد أن كانوا أصحاب معامل كبيرة لإيمانهم بأن صناعة حلب تمرض ولا تموت أبداً، ها هم يسعون إلى أن يكونوا الجذوة التي تنير الظلام المحيط بعملهم، عساها تسهم بعودة الصناعيين المهاجرين.
مليون عامل
صناعة المليون، إسم اشتهرت به الصناعة النسيجية في المدينة التاريخية، نسبة إلى وجود نحو مليون عامل كان يعملون في مصانعها. مصانع احتضنتها مناطق المدينة الصناعية في الشيخ نجار، والليرمون والكلاسة وعين التل والشقيف والعرقوب، ومناطق أخرى عديدة.
يشرح يوسف واعظ أحد صناعيي المدينة واقع الحال بالقول: "مرضت الصناعة النسيجية وكانت قد شارفت على الموت لولا إيمان وإصرار بعض الصناعيين على العمل رغم كل الظروف المحيطة". هذه الظروف يلخصها واعظ في حصار المدينة لسنوات، وانقطاع الكهرباء وهجرة الشباب ونضوب المحروقات وانعدام الأمن والأمان في المناطق الصناعية.
يترك واعظ كل ذلك جانباً ليشير إلى حكم الإعدام الصناعي الذي تمثل بسرقة الآلات والمعامل وبيعها أو شحنها إلى تركيا.
الخسائر المباشرة 250 م. د
لا أرقام رسمية لحجم خسائر الصناعات السورية، لكن الأرقام التقريبية تشير إلى نحو 250 مليار دولار كخسائر مباشرة. أرقام سترتفع بالتأكيد إذا ما احتسبت الخسائر غير المباشرة نتيجة توقف الصادرات.
اليوم تعمل 4000 منشأة في حلب من أصل 40 ألف منشأة صناعية وحرفية، بحيث بلغت نسبة المنشآت الحرفية التي تعرضت للتخريب 70% بحسب غرفة صناعة حلب.
يشير الدكتور محمد كمال الجفا وهو أحد الخبراء الإقتصاديين إلى أن حلب خسرت نحو 750 ألفاً من اليد العاملة المهنية الماهرة. هؤلاء هاجروا إلى تركيا ليعملوا في المجالات الصناعية كافة.
ويكشف الجفا أن تركيا أدّت، ولا تزال، دوراً سلبياً وأساسياً في جذب اليد العاملة لتنشيط قطاعاتها، وهي تسعى إلى إبقاء هؤلاء العمال على أراضيها حيث توفر نحو 35 مليار دولار كل عام نتيجة الفارق بين أجور العمال الأتراك والسوريين، الأمر الذي يسهم في انخفاض قيمة المنتج التركي.
نحو 70% في المئة من صناعيي حلب هجروها تاركين خلفهم أطلالاً إقتصادية وتجارية.. مصانع دمرت وسرقت وأحرقت وفككت آلاتها وبيعت لتجار أتراك بواسطة جماعات إرهابية.
هجرة الصناعيين
إختار معظم الصناعيين الوطن البديل لإنتاجهم بين مصر والأردن وتركيا ولبنان. وبات قطاع الصناعة ينافس المواطنين السوريين في طلبات الهجرة. هجرة طاولت معظم اليد العاملة الماهرة والمدربة
كما خسرت المدينة العديد من مرافقها الخدمية والطبية، لعل آخرها مستشفى الكندي الذي يعتبر أكبر مستشفيات حلب والذي تعرض للتدمير بشكل نهائي بعد اقتحام مسلحي "جبهة النصرة" و"الجبهة الإسلامية" له واستهدافه بتفجير شاحنة. كما تعرض عدد كبير من أبناء المدينة للخطف والقتل وسجلت إصابات كثيرة وحالات إعاقة، يصعب حصرها في الوقت الحالي، وهي ما زالت تزداد بشكل يومي.
على صعيد الصناعة، تعرضت حلب لنكسة صناعية كبيرة، توقفت العجلة الإقتصادية في المدينة، وتعرض أكثر من ألف مصنع للسرقة. وتقول غرفة صناعة حلب إنّ هذه المصانع نقلت وبيعت في تركيا. كما تضررت الصناعة الدوائية في سورية عموماً نتيجة تضرر مصانع الأدوية النوعية في المدينة التي تعتبر من أكبر مصانع الأدوية في سورية. وقدر رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي الفترة اللازمة لإعادة مصانع حلب إلى العمل بالشكل المناسب بنحو خمس إلى سبع سنوات، بعد سيطرة الجيش عليها وتأمينها.