"إيدال" تحتفي بالذكرى الـ 15 لإقرار قانون الاستثمار 360
سلام: ما دام الانتخاب متعثراً فانعكاساته قائمة على الإقتصاد
عيتاني: دورنا محوري في الترويج لصورة لبنان وتعزيزها

أشاد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام بالدور الذي تؤديه مؤسسة "إيدال" في تطوير قطاع الاستثمار في لبنان وتحفيزه، مؤكداً "أن النجاح في هذا الميدان يتطلب، إلى جانب الجهود الإدارية والعملية، تأمين المناخ الاستثماري في البلاد الذي يشكل الاستقرار شرطه الأول".
وأشار في احتفال أقامته في السرايا الكبيرة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "إيدال"، في الذكرى الخامسة عشرة لإقرار قانون تشجيع الاستثمار 360، إلى أن "الاستقرار في لبنان يقوم على ركيزتين أساستين، أمنية وسياسية. على المستوى الأمني البلد ممسوك ووضعه مضبوط، خصوصاً في ظل الوضع الإقليمي الذي يعرفه الجميع والأحداث التي تجري بالقرب منا. ولقد تمكنا في هذا المجال من اتخاذ كل الإجراءات لمنع الإرهاب والتطرف من النيل من لبنان".
وقال سلام: "الوضع السياسي هو الشق الآخر من عوامل الاستقرار الأساسية. نعم هناك أزمة سياسية مستفحلة في لبنان تنعكس على اقتصادنا. نحن نحاول قدر الإمكان من خلال مؤسساتنا العامة مثل (إيدال) وغيرها ومن موقع مسؤوليتنا مواجهة هذا الوضع الذي يترك ويا للأسف آثاراً سلبية أبرزها العجز عن انتخاب رئيس للجمهورية. وما دام موضوع الانتخاب متعثراً ستبقى انعكاساته قائمة على الحال الإقتصادية العامة في البلد".

عيتاني
واعتبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة نبيل عيتاني أن "إيدال باتت واحدة من المؤسسات الإقتصادية، والذراع الرسمية لتشجيع الاستثمارات في لبنان وترويج صادرات القطاعات الإنتاجية في لبنان التي أدت وتؤدي دوراً مهماً في التنمية الإقتصادية والإجتماعية، وفي مواكبة انفتاحه الإقتصادي وجذب الاستثمارات إليه والترويج لصادراته".
ولفت إلى أنه "كان للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات، منذ إقرار القانون عام 2001 وحتى تاريخنا، دور محوري في الترويج لصورة لبنان وتعزيزها من خلال تأمين المعلومات الإقتصادية والتجارية والصناعية وسواها التي تساعد المستثمرين في لبنان والخارج على توظيف أموالهم في القطاعات الإنتاجية، وعلى استطلاع فرص الاستثمار في لبنان. كما قامت المؤسسة بإجراء الدراسات ووضع البرامج وتنظيم الحملات الدعائية التي تهدف إلى توجيه المستثمرين اللبنانيين والعرب والأجانب. وكان لقانون تشجيع الاستثمار دور أساسي في هذا الإطار بحيث ساهمت الحوافز التي يقدمها للمشاريع في دعم ومساندة المستثمر في قطاعات: الزراعة والصناعات الغذائية والسياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات والإعلام. هذا فضلاً عن الدور الفاعل في المساعدة على دعم وترويج وتسويق المنتجات اللبنانية".
وعدّد عيتاني الإنجازات التي قامت بها المؤسسة منذ إقرار القانون بحيث إنها منحت 50 مشروعاً الحوافز والتسهيلات المنصوص عنها في القانون بقيمة استثمارية تخطت 1.7 مليار دولار أميركي، ووفرت أكثر من 7 آلاف فرصة عمل مباشرة و10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة فساهمت بفاعلية في التنمية الإقتصادية - الإجتماعية للبلاد وفي زيادة جاذبية المناخ الاستثماري. كما أنها شجعت أكثر من 200 مشروع استثماري، واجتمعت إلى أكثر من 500 رجل أعمال مهتم بتأسيس المشاريع في لبنان. كما قامت المؤسسة بالعديد من المبادرات بين القطاعات الإنتاجية التقليدية والقطاعات التي تعتمد على الابتكار والريادة وذلك في إطار التشجيع على الإنماء المتوازن والحفاظ على ميزة لبنان في تنوع اقتصاده.