يحتدم التنافس على ثروات دول آسيا الوسطى وبحر قزوين وأفريقيا، مع انهيار الاتحاد السوفياتي نهاية القرن الماضي، وانشغال الدول التي كانت تنظّم عقده بترسيخ استقلالها وسيادتها، وترسيم حدودها وبناء علاقاتها الإستراتيجية والسياسية مع بقية دول العالم.
بدت دول وسط آسيا التي تتمتع بموقع جغرافي مهم ومميز، وبثروات معدنية ونفطية كبيرة، تستقطب دول العالم الكبرى، وتجتذب الشركات الأجنبية لتمويل مشاريع استثمار ثرواتها الباطنية الهائلة والسيطرة على واحد من أهم طرق تصدير منابع الطاقة إلى أوروبا وآسيا الشرقية، ومكّن الفراغ الإستراتيجي الذي شهدته منطقة آسيا الوسطى بعد انهيار الاتحاد السوفياتي العديد من الدول من أداء دور فاعل في هذه المنطقة الحيوية من العالم بشكل دفع عددًا من المحلليين إلى الحديث عما يمكن تسميته "اللعبة الكبرى الجديدة" بين المتنافسين على بسط السيطرة والنفوذ على المنطقة، خاصة بعد اكتشاف احتياطياتها النفطية الهائلة.
في السنوات الأخيرة، استطاعت الصين رفع التبادل التجاري بينها وبين دول آسيا الوسطى الخمس، كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، من 1.8 بليون دولار عام 2000 إلى 50 بليوناً عام 2013، ما يعني أن الصين تجاوزت أميركا وروسيا واليابان في السنوات الأخيرة، لتصبح الشريك التجاري الأكبر لدول المنطقة.
روابط صينية روسية
تعتبر الصين من أوائل الدول التي اعترفت بدول آسيا الوسطى بعد استقلالها، وأقامت معها علاقات دبلوماسية قوية وتبادلت معها الزيارات الرسمية، وبدت ملامح السياسة الصينية الجديدة تجاه هذه المنطقة عام 1996، حينما تحركت بكين لإيجاد إطار رسمي يربطها بالمنطقة، فجاءت فكرة منظمة شنغهاي للتعاون الإقتصادي بالتعاون مع روسيا وكل من كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان، والتي انضمت إليها أوزبكستان عام 2001، وكان واضحا أن بكين تستفيد من نفوذ روسيا للتحرك نحو آسيا الوسطى في حين كانت موسكو تبحث عن حليف قوي في آسيا لوقف الزحف الأوروبي الأميركي نحو مناطق نفوذها. وفي ظل حاجة الصين الملحة للطاقة بشكل متزايد وارتفاع أسعار النفط والغاز، كان على بكين البحث عن بدائل رخيصة وأكثر أمانا تلبي احتياجاتها. ومن هنا برزت أمامها مصادر الطاقة في آسيا الوسطى التي هي قريبة منها ليتحقق لها هذا الحلم.
رسّخت الصين علاقاتها مع روسيا من خلال التعاون في ثلاثة مجالات رئيسية، هي:
- التنسيق البناء بينهما في الأمم المتحدة والبنك الدولي وغيرهما من المؤسسات الدولية.
- إهتمام كل طرف بمخاوف ومصالح الطرف الآخر الكبرى، وذلك في ما يتعلق بالشؤون الإقليمية، فضلًا عن حمايتهما المشتركة لأمن واستقرار البلدان المجاورة لهما.
- تعزيز التبادل التجاري في مجال الطاقة (صفقة بقيمة 400 مليار دولار أميركي لتوريد 38 مليار متر مكعب من الغاز إلى الصين سنوياً لمدة ثلاثين عامًا تبدأ في 2019)، فضلًا عن دعم التبادل العسكري بينهما، بما يحقق الأهداف الإستراتيجية لكلا البلدين.
إستراتيجية الإنكفاء الأميركي
ليس هناك ما يسمى "إستراتيجية الإنكفاء الأميركي"، النسر الاميركي يزمع ان يغادر وكره في الشرق الأوسط فقط، فهو لن يعود أدراجه ليعش منعزلاً هناك في أميركا الشمالية. إن النسر طار بعيداً إلى الشرق الأقصى والى البحر الأصفر، حيث ستكون المماحكة مع التنين الأصفر "الصين الشعبية"، هناك حيث تقبع اليابان وكوريا الجنوبية، وحيث تتواجد كوريا الشمالية تلك الدولة التي تعتبرها اميركا "دولة مارقة" قد لاتتورع عن تهديد الولايات المتحدة.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد قامت في أوائل أكتوبر 2015، وإحدى عشرة دولة مطلّة على المحيط الهادئ، وهي: أستراليا، بروناي، كندا، شيلي، اليابان، ماليزيا، المكسيك، نيوزيلندا، بيرو، سنغافورة، فيتنام، بتوقيع اتفاقية الشراكة الإقتصادية الإستراتيجية عبر المحيط الهادي، وهي إتفاقية تجارة حرة متعدّدة الأطراف تهدف إلى زيادة تحرّر إقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ما أخذ بالرئيس الأميركي باراك أوباما إلى القول "إن واشنطن لن تسمح لبلدان مثل الصين أو غيرها بكتابة قواعد الإقتصاد العالمي، كما صرّح أوباما: "عندما يعيش ما يزيد على 95% من مستهلكينا المحتملين خارج حدودنا، فلا يمكن أن نجعل دولا كالصين تكتب قواعد الإقتصاد العالمي، ويضيف أوباما: "ينبغي لنا أن نكتب هذه القواعد، وأن نفتح أسواقا جديدة للمنتجات الأميركية في الوقت الذي نرسي فيه معايير عالية لحماية عمالنا إلى جانب الحفاظ على بيئتنا".
وبذلك، أصبحت إتفاقية الشراكة الإقتصادية الإستراتيجية عبر المحيط الهادئ، تطرح العديد من التساؤلات حول تأثير الشراكة المزمعة على النظام الإقتصادي العالمي، ولاسيما على اتجاهات التجارة الدولية، ويذهب كثير من المراقبين إلى أن سعي الولايات المتحدة لإبرام هذه الشراكة، لا تقف وراءه فقط بعض المكاسب الإقتصادية، وإنما بواعث سياسية أكبر تتمثل في تعزيز ارتباطها واتصالها بالقارة الآسيوية ومن ثم تطويق الإستراتيجية الصينية التوسعية هناك، وأخيراً ،وتزعم العديد من الدلائل النظرية والتجريبية بأن الصين قد تتعرض لخسائر في الدخل القومي والصادرات في حال إتمام هذه الشراكة بشكل نهائي.
الترابط الإقتصادي
رغم الصورة التي تشير إلى طبيعة الصراع القائم بين الولايات المتحدة والصين غير أن هناك مستوى غير مسبوق من الترابط الإقتصادي ما بين الصين والولايات المتحدة أحدثته العولمة، فأميركا تعتمد على إفراط الصين في الادخار، في حين أن الصين تعتمد على إفراط أميركا في الإقتراض، وفي الاستهلاك.
إن الإقتصاد الصيني إقتصاد قائم على النمو الذي تقوده الصادرات، والصين مثال فريد لدولة رأسمالية بقيادة إشتراكية، والطريقة الوحيدة التي تمكّن هذا النظام من تأمين الاستقرار هي اعتماد إقتصاد قائم على النمو بمعدل يتراوح ما بين 7% و 10%، إذ دون هذا المستوى من النمو ستبدأ معدلات البطالة في الارتفاع، ومع ارتفاع مستوى البطالة ستزداد مخاطر حدوث اضطرابات إجتماعية وسياسية، والنمو الإقتصادي الصيني وفق هذه المعدلات يعتمد على ثلاثة عوامل لها القدر نفسه من الأهمية: التصدير إلى الولايات المتحدة وأوربا واليابان، الوصول إلى مصادر الطاقة، عملة مقدّرة بأقل من قيمتها تساعد في زيادة القدرة التنافسية.
وليست أميركا أهم سوق للصادرات الصينية فحسب، بل هي أيضًا وربما هذا هو الأهم، السوق المالية الرئيسية للصين، فالصين تحتفظ بـ 3 تريليونات دولار في احتياطها الأجنبي، معظمها على شكل سندات وأصول مالية وأذونات خزينة أميركية. وسبب آخر وهو الذي من أجله تفضّل الصين استثمار فائضها التجاري في الولايات المتحدة، هو أنها بهذه الطريقة تُبقي عملتها المحلية ضعيفة والدولار الأميركي قوياً، وبما أن الصين تقوم بالتصدير استناداً إلى إستراتيجية النمو الإقتصادي، فإنها بحاجة إلى إبقاء عملتها منخفضة القيمة كي تجعل صادراتها جذابة، وهو ما يتطلّب تجنب الإسراف في الإنفاق الداخلي، لأن الإنفاق الكبير سيخلق طلباً كبيراً على العملة المحلية، وزيادة في الطلب على العملة الصينية وهو ما سيؤدي إلى رفع قيمتها، الأمر الذي سيضرّ بالقدرة التصديرية الصينية. علاوة على ذلك، إن شراء الأصول الأميركية يوفر سيولة مالية في الأسواق الأميركية، وهذا بدوره يُبقي معدلات الفائدة الأميركية منخفضة، وعندما تكون معدلات الفائدة منخفضة يستطيع الأميركيون الإنفاق أكثر في بلدهم.
هذه العوامل جميعاً تساعد الأميركيين على الاقتراض والاستهلاك، علاوة على أنها تدعم النموذج الصيني للنمو اعتماداً على الصادرات، ولهذا يوجد نظام اعتماد متبادل ما بين أميركا والصين يُملي على واشنطن منطق المشاركة الإقتصادية، لأنه ببساطة ليس في وسع الصين ولا الولايات المتحدة تحمّل تبعات حرب إقتصادية، بل على العكس تحتاج كلتاهما إلى الأُخرى من أجل الإبقاء على الوضع الراهن. فالنمو الغقتصادي الصيني يغذّي القدرة الأميركية على إبقاء معدلات الفائدة منخفضة وكذلك القدرة على الإقتراض، في الوقت الذي يكون إقتصاد الولايات المتحدة بأمس الحاجة فيه إلى النمو وخلق فرص عمل في البلد، أمّا الصين فبحاجة إلى نمو الإقتصاد الأميركي من أجل بيع منتجاتها إلى أكبر سوق في العالم، وفي غياب هذه الديناميات ستكون هناك مخاطر تدمير إقتصادي متبادل ومؤكد.
يبين هوغ وايت في كتابه "لماذا على أميركا أن تتقاسم النفوذ؟" أن الولايات المتحدة أمام ثلاثة خيارات في آسيا وهي: المنافسة، تقاسم النفوذ، أو الانسحاب. ويؤكد أن عليها تغيير إستراتيجيتها في آسيا، خاصة أمام صعود الإقتصاد الصيني، الذي يوشك أن يصبح الأكبر في العالم.
التوحش الأميركى
لا ينبغي إغفال ما تمثله ملامح توقيع اتفاقية الدول الأعضاء بالشراكة الإقتصادية الإستراتيجية عبر المحيط الهادئ في أوائل أكتوبر 2015، كأداة من الأدوات السياسية الخارجية الأميركية في تعزيز موازنتها للقوة الصينية في منطقة شرق آسيا، فقد اكتسبت الصين نفوذاً إقتصادياً ملحوظاً في هذه المنطقة خلال العقد الماضي، وأصبحت أكبر شريك تجاري لتجمع الآسيان في عام 2009. وعمومًا، تحقق الشراكة للولايات المتحدة عدة غايات، أولها تأطير قواعد النظام الإقتصادي العالمي طبقًا للرؤية الأميركية، وثانيها إستمالة الدول الآسيوية التي تتمتع فيها الصين بنفوذ كبير. علاوة على ذلك، تؤدي الشراكة دوراً كبيراً في قطع الطريق أمام الصين في إستراتيجيتها الهادفة إلى زيادة نفوذها في آسيا من خلال مشاريع مبادرة طريق الحرير الجديدة، بالإضافة إلى محاصرة دور المؤسسات التمويلية الجديدة التي أنشأتها كالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وتعد هذه الشراكة على قدر كبير من الأهمية للنظام الإقتصادي العالمي، وتشكل هذه الدول مجتمعة ما يقرب من 40% من الإقتصاد العالمي، وتضم إتفاقية الشراكة ما يقرب من30 فصلًا تهدف بصفة عامة إلى إزالة التعريفات الجمركية والحواجز الأخرى من أمام تجارة السلع، والخدمات، والاستثمار في ما بين دول الأعضاء.
التوحش الأميركى الذى بات، وكأنه قرار محتوم كان سبباً فى ظهور صرخات تنادي بمناهضة الأمركة بعد أن أضحت هذه الأمركة، وكأنها احتلال مباشر للدول.
القارة السوداء
ليس خافياً على أحد هذا الصراع المحموم بين إمبراطورية الحاضر القلقة، وإمبراطورية المستقبل الطامحة، أي الولايات المتحدة الأميركية والصين، حتى أنّ كثيراً من سياسات الطرفين التي تدور خارج نطاق المواجهة المباشرة إنما ترتبط بحسابات هذا الصراع بشكل أو بآخر.
ذاك التنافس والصراع ليسا إلا تجسيداً للقاعدة التي تحكم علاقة "قوة الستاتيكو" الساعية إلى حماية النظام الدولي أو الإقليمي الذي صنعته تجسيداً لمصالحها، و"القوة الصاعدة" التي تسعى إلى تغيير النظام القائم بوصفه يقيّد تمدّدها، ولا يعترف بمصالحها. وعليه، لم يكن مفاجئاً تلميح وزيرة خارجية أميركا السابقة هيلاري كلينتون حول ضرورة أن تتوخى أفريقيا الحذر من "استعمار جديد" يتمثل في توسع الوجود الصيني في القارة السوداء، من دون الحاجة إلى ذكر الصين بالإسم، ما أوجب رداً صينياً سريعاً عبر الناطق باسم وزارة خارجيتها عن أنّ "الصين، حالها حال الدول الأفريقية، كانت تاريخياً ضحية الاحتلال والقهر الاستعماري، وتعلم جيداً ماذا يعني الاستعمار".
ينطبق التنافس الأميركي ـ الصيني بنحو مثير على إحدى أشهر المقولات المرتبطة بأفريقيا، "في كلّ صباح أفريقي، يستيقظ غزال وهو يدرك حاجته للجري بسرعة تتجاوز الأسد الأسرع، وإلا يقتل، وفي كل صباح يستيقظ أسد وهو يدرك وجوب أن يسبق الغزال الأبطأ وإلا يموت جوعاً، إذاً، لا يهم إن كنت أسداً أو غزالاً لأنّه عندما تشرق الشمس من الأفضل لك أن تكون قد بدأت بالركض".
تستفيق كلا القوتان يومياً، وهما تدركان عمق وقوعهما في هذه المطاردة المرهقة والمصيرية، وإن كانت الولايات المتحدة تستشعر يوماً بعد يوم أنّها "الغزال"، وهو موقع لم تألفه منذ زمن، ويمنعها غرورها من الإقرار به.