العمل جارٍ على صد التحديات وتخطي الصعوبات التي تواجه القطاع
الحاج حسن يواصل سياسة الإنفتاح
والجميل يطلق صرخة ويطالب بدعم الأكلاف

تواصل الجهات المعنية بالقطاع الصناعي تحركها لمد المزيد من جسور التعاون وإرساء سياسة الإنفتاح والتواصل لتوسيع مروحة العلاقات الدولية والدخول إلى أسواق جديدة بما يخدم القطاع الصناعي اللبناني. كما تعمل على صد التحديات الكثيرة والصعوبات الجمّة التي تواجه القطاع الصناعي. فحفلت الفترة السابقة بمناسبات عديدة جرى خلالها تسليط الضوء على ضرورة تنمية القطاع الصناعي ودعمه.
وفي إطار العمل على ومدّ الجسور وفتح الآفاق والتعرّف على أسواق محتملة جديدة، شاركت وزارة الصناعة في فاعليات معرض عالم المفروشات الذي أقيم بالعاصمة البلغارية صوفيا بتنظيم من غرفة تجارة صناعة المفروشات في بلغاريا، في إطار سياسة الانفتاح والتواصل المعتمدة في وزارة الصناعة لتوسيع مروحة العلاقات الدولية. وأبدى المسؤولون في الغرفة والعارضون الرغبة في تطوير العلاقات الصناعية والتجارية مع لبنان، ولا سيما في صناعة المفروشات، ووجهوا الدعوات إلى المهتمين في هذا الحقل من أجل إيجاد قواسم مشتركة يبنى عليها شراكات عمل، بناء على إمكانات القطاع الصناعي اللبناني وقدراته والإبداع والتفوّق اللبنانيين في مجالات عديدة.
السوق الإيرانية
كما تلقى وزير الصناعة حسين الحاج حسن دعوة من نائب وزير التجارة والصناعة والمعادن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجتبى خسرو تاج والسفير الإيراني في لبنان محمد فتعلي ووفد إقتصادي إيراني، لزيارة طهران على رأس وفد إقتصادي للتباحث في تعزيز اللعاقات وتبادل الخبرات. وأشار مجتبى خسرو تاج إلى أن إيران حققت العديد من الإنجازات خلال الـ 37 عاماً من الثورة على صعيد الاستثمارات والاكتفاء الذاتي والتطوير الصناعي والزراعي ومشاريع الطاقة. فيما يتمتع لبنان بقدرات كبيرة وخبرات دولية في المعرفة والمهارات والإنتاج والتصدير والتسويق والتجارة والاستثمار والتمويل والخدمات المصرفية. ومن المهمّ مشاركة وتبادل هذه الخبرات والمعلومات والتكنولوجيا بين بلدينا لتوسيع أطر التعاون.
من جهته، وعد الحاج حسن بتلبية الدعوة على رأس وفد من الصناعيين والمستثمرين والمقاولين والعاملين في قطاع الفرانشايز والتأمين والمصارف والتجارة بهدف تطوير وتمتين العلاقات والاستثمار المتبادل والتجارة البينية والاستثمارات المتبادلة بما يضمن رفاهية وازدهار الشعبين الصديقين. وطرحنا المواضيع المشتركة التي ينبغي معالجتها من أجل دفع المفاوضات الجارية حول اتفاقية المنطقة التجارية الحرة بين البلدين إلى الأمام.
وقال: "لقد شهدنا في الأشهر الماضية إقبالاً كبيراً على إيران من الدول الغربية والأوروبية والعربية والإسلامية طامحة إلى الاستثمار وتعزيز التبادل في ما بينها. ينبغي للبنان إذاً أن يبادر على هذا الصعيد، وألا يبقى منتظراً على رصيف المحطة يتفرّج على الدول التي سبقته إلى إيران، وحجزت مكاناً وحيّزاً لها في السوق الإيرانية التي تعتبر أيضاً مدخلاً لأسواق دول آسيا الوسطى. وعلى لبنان أن يضطلع بدور طليعي وريادي ويكون مدخلاً للمنتجات الايرانية إلى دول المنطقة وأفريقيا وبعض الدول العربية."
رفض "منظمة التجارة"
كما جدّد الحاج حسن خلال مشاركته في مؤتمر الديبلوماسية الفاعلة موقفه الرافض لانضمام لبنان إلى منظّمة التجارة العالمية ( WTO )، إلا في حال الحصول على تعهّد لبناني ودولي واضح وثابت يضمن مصلحة لبنان الإقتصادية ويحافظ على قطاعاته الإنتاجية الصناعية والزراعية ويعزّز قدراته التصديرية.
وقال: " إن السياسات الماضية التي كانت ولا زالت تحمي المنظومة التجارية في لبنان، وأصحابها قلة من اللبنانيين، على حساب السواد الأعظم منهم العاملين في الصناعة والزراعة، هي التي أدّت إلى افقار الشعب اللبناني أكثر، وقضت على آلاف فرص العمل، وسبّبت البطالة، ودفعت بالشباب إلى الهجرة. ولذلك أرفض المبدأ الذي يعطي حقّ الحماية للتجّار من دون منح حقّ الحماية للصناعيين والمزارعين."
وعزا عدم لجوء لبنان إلى مبدأ المعاملة بالمثل لكونه بلداً ضعيفاً لا تتجرأ فئة من المسؤولين فيه على اتّخاذ تدابير ردعية قد ينجم عنها تضرّر أصحاب المصالح الخاصّة الذين يلجأون إلى ممارسة ضغوط داخلية وخارجية تؤدّي في نهاية المطاف إلى التراجع عنها.
وأوضح أنه ماض في سياسة الدعم والحماية عبر فرض رسوم نوعية في سبيل حماية انتاجنا الوطني ومنع تعرّضه للمنافسة غير المشروعة وغير المتكافئة، أسوة بما تلجأ إليه غالبية دول العالم من تحديد الكمّيات في التبادل وعوائق تجارية تحت تسميات متنوّعة وفي طليعتها التذرّع بشهادة المنشأ.
التتبع في سلسلة الغذاء
وأكد الحاج حسن خلال ترأسه بعنوان " التتبع في سلسلة الغذاء: من المصدر الى المستهلك" في المؤتمر العلمي الدولي الثاني والعشرين للجمعية اللبنانية لتقدم العلوم أن قضية سلامة الغذاء هي عنوان كبير لقضية عالمية، وليست مطروحة فقط على الصعيد اللبناني والمحلي.
وقال:" إن سلسلة الغذاء تبدأ من البذرة أو الشتلة أو المصدر الرئيسي للغذاء سواء اكان حيوانياً أو نباتياً. ومن هنا يبدأ التفتيش عن توفّر الرقابة والسلامة والنوعية في الأرض والتربة والمياه والهواء، واحترام فترة السماح المفروضة بين رشّ المبيدات الزراعية والحصاد لتفكّك مضارّ هذه المبيدات، مرورأ بالحصاد والقطاف والتعبئة والتغليف والنقل والتخزين والتبريد، تمهيداً للتصنيع ومراقبة ظروف الانتاج وبيئته ومطابقته المواصفات، وصولاً الى المستهلك الاخير في المحال والمطاعم والفنادق والمنازل. هذه عملية مستمرة لا تتوقف حتى في أفضل دول العالم.إنه عالم يمسّ حياتنا اليومية وغذاءنا اليومي مباشرة. وأود لفت الانتباه الى ضرورة التطرق ايضا، الى جانب موضوع سلامة الغذاء، الى موضوع جودة الغذاء الذي لا يقلّ اهمية. واجدّد القول ان المشاكل التي نعاني منها في لبنان على هذا الصعيد هي نفسها التي تعاني منها دول العالم قاطبة. ولكن غالبية الصناعات الغذائية اللبنانية ممتازة وذات جودة عالمية وتنافس في الاسواق العالمية."
دعم التصدير
وفي حين يواجه القطاع الصناعي تحديات جدية وخطيرة، تواصل جمعية الصناعيين رفع الصوت طالبة التحرّك لدعم القطاع. وفي هذا الإطار، دعا رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل الحكومة الى تمديد فترة العمل بسلفة الـ21 مليار ليرة التي سبق أن اقرتها لدعم تصدير المنتجات الزراعية والصناعية بحرا الى الدول العربية، بعدما انتهت فترة الدعم والمحددة بـ7 أشهر في منتصف نيسان الماضي.
وفي الوقت نفسه، طالب الجميل الحكومة بمبادرة أوسع وأشمل لدعم الاكلاف التصديرية بالمطلق، "لتطال كل البلدان التي نصدّر اليها وعدم حصرها بالدول التي توقف التصدير البري اليها، لاسيما دول الخليج والعراق والاردن".
واوضح الجميل في بيان ان طلبه هذا يأتي "بعد للتراجع المستمر الذي تشهده الصادرات الصناعية نتيجة الاوضاع المتردية، خصوصاً بعد اقفال المعابر البرية عبر سوريا، ومع تراكم الأكلاف التشغيلية على الصناعيين وامتداد فترة الازمة التي دخلت عامها الخامس، وذلك للحفاظ على طاقات القطاع الصناعي اللبناني وقدراته".
وكشف ان القطاع الصناعي خسر تراكميا من العام 2012 حتى اليوم 30 في المئة من حجم صادراته، مؤكدا ان الصناعة الوطنية، ومن خلال توفير الدعم وبتكلفة قليلة، بإمكانها استرداد خسارتها نتيجة انخفاض التصدير والبالغة مليار دولار، مؤكدا أن "هذه المبادرة كفيلة بتحريك عجلة الاقتصاد، وإعادة الحياة الى مصانعنا وكذلك خلق فرص عمل جديدة للشباب".

صرخة تحذيرية
كما أطلق الجميل صرخة ناشد فيها المسؤولين حماية المؤسسات الصناعية اللبنانية من منافسة المصانع التي يقيمها النازحون السوريون بشكل غير قانوني في "عقر دارنا"، محذرا من ان ذلك لا يهدد فقط الاقتصاد الوطني والقطاع الصناعي فحسب انما ايضا الواقع الاجتماعي بفعل تهديد عمل آلاف اللبنانيين الذين يديرون ويعملون في هذه المصانع.
واعتبر في بيان أن الخطر الأكبر يقع الآن بشكل مباشر على المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهي في معظمها مؤسسات عائلية تعتمد على السوق المحلية، وذلك بعدما فقدت الكثير من مؤونتها المالية بفعل الازمات السياسية المتلاحقة وانعكاسها على الاقتصاد الوطني.
وكشف عن لجوء النازحين السوريين من أصحاب المصانع، منذ مدة، إلى نقل مصانعهم كاملة بمعداتها وعمّالها الى لبنان وإغراق السوق المحلية بمنتجاتهم من دون استحواذهم على تراخيص بالتصنيع ومن دون دفع الضرائب المتوجبة للدولة او الانتساب الى الضمان الاجتماعي، كما يفعل الصناعي اللبناني، وهذا ما جعلهم ينافسون بقوة وبشكل غير شرعي المصانع اللبنانية.
وأوضح الجميل ان الخطر الاكبر يقع على المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي فقدت قدرتها على الصمود، خصوصاً وأن مؤوناتها تلاشت، وما زاد الطين بلة معاناتها من تداعيات الازمات المتتالية في السنوات الخمس الأخيرة، التي انعكست انكماشا إقتصاديا حادا وتراجعا كبيرا في الطلب الداخلي، موضحا أن هذه المؤسسات تعتمد بشكل رئيسي على السوق المحلية لتصريف انتاجها، خصوصاً المصانع الغذائية منها، مصانع الالبان والاجبان، مصانع المنسوجات والالمينيوم، والموبيليا وغيرها.
وحذر الجميل من أنه "في ظل الوضع الإقتصادي الصعب الذي يمر به لبنان، والذي طالت مدته، فان اي خسارة اضافية لهذه المؤسسات سيؤدي حتماً الى انهيارها"، مشيرا الى ان القطاع الصناعي اللبناني ليس فقط عبارة عن مصانع كبيرة انما هو بالدرجة الاولى مؤسسات صغيرة ومتوسطة منتشرة على مساحة الوطن يعتاش منها آلاف العائلات وتشغل الالاف من اليد العاملة اللبنانية.

بروتوكول تعاون
كما وقّعت جمعية الصناعيين اللبنانيين ممثلة برئيسها الدكتور فادي الجميل بروتوكول تعاون مع هيئة ادارة قطاع البترول ممثلة برئيس مجلس ادارتها المهندس وسام الذهبي، بمشاركة وزير الطاقة والمياه ارتيور نظريان، وحضور مدير عام النفط اورور فغالي، مدير عام وزارة الإقتصاد عليا عباس، وبعض أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومجلس ادارة هيئة البترول، وذلك في مقر الجمعية في الصنائع.
ويأتي هذا الإتفاق، في إطار الاستعدادات لتحوّل لبنان الى دولة نفطية مع التأثيرات الإيجابية والازدهار المتوقع من جراء ذلك على الإقتصاد اللبناني ولا سيما على القطاعات الصناعية المرتبطة. وسيسمح هذا الاتفاق بتعاون الفريقين في اعداد الدراسات المتعلقة باستعمالات الغاز الطبيعي في القطاعات الصناعية المحلية الى جانب الخطط المتعلقة في البنى التحتية لنقل الغاز إلى المناطق الصناعية المتوفرة والمزمع إنشائها في المدى المتوسط والبعيد، وتشجيع الصناعات المرتبطة بقطاعي الغاز والنفط.