تأكيد أهمية القطاع في "اليوم الوطني للصناعات الغذائية"
الحاج حسن يطرح مشروعاً لتحقيق النمو
الجميّل: التحديات تتطلب التميّز
كما هي العادة، ووسط كثير من التحديات، يتابع قطاع الصناعات الغذائية تألقة في القطاع الصناعي اللبناني، حيث يطوف باسم لبنان مختلف دول العالم مستفيداً من شهرة المطبخ اللبناني وحرص المنتجين الدائم على تقديم أفضل النكهات وأعلى مستويات الجودة.
وتجلّت أهمية القطاع بوضوح، خلال "اليوم الوطنـي للصناعات الغذائية" حيث أثنت الكلمات على ديناميكية القطاع وانفتاحه بقوة على الأسواق الخارجية. وكانت نقابة أصحاب الصناعات الغذائية قد نظمت "اليوم الوطني للصناعات الغذائية" برعاية وزير الصناعة حسين الحاج حسن وحضوره ووزيري الصحة العامة وائل ابو فاعور، والبيئة محمد المشنوق، ومديرين عامين في وزارات وإدارات عامة، ورئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل، ورئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية لتشجيع الاستثمارات "إيدال" نبيل عيتاني، ورئيس النقابة أحمد حطيط وعدد من رؤساء النقابات والتجمّعات الصناعية والصناعيين.
حطيط
وألقى حطيط كلمة ركز فيها على أن "المقوّمات الأساسية لاستمرار الصناعة اللبنانية وديمومتها ولا سيما الغذائية تعتمد بشكل اساسي على المواد الأولية والخبرات الفنية ومواكبة التكنولوجيا والتقيّد بالمواصفات المحلية والدولية، وعلى مواكبة التطوّر الحاصل للبقاء في الأسواق والتنافس في ظل الصعوبات التي نواجهها والحرب غير المعلنة من سرقة أسماء المنتجات اللبنانية وتقليدها".
الجميّل
بدوره، أشار الجميّل إلى أن " جمعية الصناعيين تبدي اهتماماً جدياً بتطوير قدرات كل القطاعات الصناعية وفي مقدّمها الصناعات الغذائية". واعتبر أن تحديات العولمة وخصوصيات التصنيع في لبنان والأكلاف العالية تتطلب أن نكون متميّزين ومتخصّصين في نوعية المنتجات التي نصدّرها إلى أسواق العالم، وهذا في حدّ ذاته يتطلب المزيد من التعاون بين المؤسسات العاملة في القطاع الواحد.
عيتاني
من جهته، أشار عيتاني إلى أن " القطاع أثبت على مرّ السنوات، أنه يتمتع بمقوّمات عديدة جعلته يحقق قفزة نوعية في السنوات الأخيرة، ولا سيما خلال العام 2014 حيث سجلت صادراته معدلات قياسية معتمداً على السعي الحثيث من قبل القيّمين على مؤسسات التصنيع الغذائي لمواكبة أحدث المواصفات والمعايير الدولية في الإنتاج والتوضيب".
وقال: "بالرغم من أزمة إقفال الحدود البرية التي انعكست تراجعاً محدوداً في حجم صادرات هذا القطاع للعام 2015، شكلت صادراته نحو 36,5 في المئة من إجمالي الصادرات الصناعية، بزيادة بلغت نسبتها 32 في المئة بين 2011 و2015. وبيّنت دراسة أعدّتها "إيدال" عن القطاع، أن عدد مؤسسات الأخير بات يشكل أكثر من 20,35 في المئة من مجموع المؤسسات الصناعية".
الحاج حسن
وللمناسبة، طرح الحاج حسن مشروعاً متكاملاً لتحقيق النمو الإقتصادي وتكبير حجم الإقتصاد من خلال إعطاء الصناعة المساهمة الفاعلة في تحقيق ذلك على مدى السنوات العشر المقبلة".
وإذ اعتبر أن "الدولة مدعوة إلى زيادة حجم القطاع الصناعي عموماً والصناعات الغذائية خصوصاً وتشجيع إقامة الصناعات من الفئة الثالثة والرابعة والخامسة، وصولاً إلى مضاعفة حجم قطاع الصناعات الغذائية خلال السنوات العشر المقبلة"، سأل لماذا لا تبادر الدولة إلى المعاملة بالمثل مع الدول التي تمنع إدخال منتجاتنا إليها، فيما نستورد منها بمئات ملايين الدولارات؟
وعدد الحاج حسن نتائج المشروع إذا ما تم تنفيذه، وتضمنت: زيادة الصادرات ولا سيما الصناعات الغذائية منها مع دراسة متطلبات الأسواق الخارجية والطريقة الفضلى لتحقيق ذلك، العمل وفق مبداً أن سلامة الغذاء أمر لا يمسّ به، التشجيع على إقامة الصناعات الغذائية المتخصصة، مع سنّ الدول تشريعات حمائية لها، التشجيع على إقامة الصناعات الغذائية ذات الخصائص الجغرافية التي يتميّز بها لبنان".
وأعرب عن أمله في "وضع هذا المسار الاستراتيجي موضع التنفيذ ".
أبو فاعور
واعتبر أبو فاعور أننا "نشهد مرحلة من التكامل بين القطاعين العام والخاص، ويمكن القول إن منتجاتنا تحسّنت والرقابة بدأت تلقى التفهم والتجاوب الإيجابي أكثر من قبل". وإذ أيّد وضع هذه الخطة الاستراتيجية بالتكامل والتعاون بين الوزارات والنقابات، رأى "أن الظروف صعبة وما هو مقبل من الأيام أكثر صعوبة. لذلك تتطلب المرحلة زيادة الحصانة وتفعيل وحماية القطاعات الإنتاجية بحدود ما تسمح به الاتفاقات الدولية".
المشنوق
بدوره، ناشد المشنوق الصناعيين أن يرتقوا بعملهم إلى الالتزام البيئي أيضاً بالمستوى ذاته الذي أصبحوا عليه لناحية طرق التصنيع والإنتاج والتسويق. ورأى أن الفرصة مؤاتية لإقامة المناطق الصناعية الجديدة في الشمال والبقاع حيث نجد أكثر من 50% من اللبنانيين الذين يعيشون دون مستوى الفقر. ففي هذه المناطق كلفة الارض أدنى، واليد العاملة متوفرة بكثرة، وفي الإمكان التزام المعايير البيئية".