برزت أهمية قطاع صناعة الآلات في لبنان في السنوات الأخيرة من خلال مساهمتها في تطوير للنشاطات الإقتصادية الأخرى، كالزراعة والتجارة، والنقل وبما تقدمه من منتجات أساسية، كالأسمدة، والآلات الزراعية، ومواد الطاقة، ووسائل النقل الحديثة.
ومن الطبيعي القول إن قطاع صناعة الآلات يعتمد على الإِمكانات الكبيرة من حيث رؤوس الأموال، والأيدي العاملة، والمواد الخام، والخبرة الفنية الدقيقة.
ويمثل القطاع الصناعي أحد أبرز القطاعات الإقتصادية الذي دفع ويدفع ثمن الأزمات القائمة، فشهدت الحال الصناعية تبدلات أساسية، بدءاً من اختفاء صناعات عريقة وأساسية عن الخارطة الصناعية، مروراً بأزمات خانقة تعاني بعضها المؤسسات، وليس آخراً وأخيراً تراجع عام في مستوى الصادرات اللبنانية انعكس بشكل مباشر على نسب النمو الإقتصادي اللبناني بالنسبة إلى الناتج القومي.
وتقسم الصناعات إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي:
1ـ الصناعات البدائية، وتعتمدعلى الخامات المتوفرة محلياً، وعلى المهارة اليدوية المكتسبة.
2ـ الصناعات البسيطة، وهي عبارة عن صناعات لا تتحول، أو تتغير كثيراً عن صورة المادة الخام.
3- الصناعات الحديثة، وهي الصناعات التي تعتمد على الإِمكانات الكبيرة من حيث رؤوس الأموال، والأيدي العاملة، والمواد الخام، والخبرة الفنية الدقيقة.
وامتازت الصناعة اللبنانية بتضاعف حجم الصادرات وانتشار نوعي للسلع اللبنانية في الأسواق الداخلية، إضافة الى الأسواق العربية والأجنبية وازدياد مضطرد للاستثمار في القطاع الصناعي.
وللصناعة اللبنانية نجاحات باهرة في مجالات عديدة ومنها: قطاع الكهرباء والكابلات وقطاع الماكينات والمعدات، وقطاع مواد البناء والبيوت الجاهزة والمواد المنجمية. بالإضافة إلى صناعات متقدمة مثل: نظم وأجهزة إنذار، تجهيزات طبية ولوازم مختبرات وطب أسنان وصناعة الأطراف وتقويم العظام، تجهيزات معالجة مياه الصرف المبتذلة.
إن أي مقاربة جديدة للصناعة اللبنانية يجب أن تنطلق من مبدأ تحقيق التكيف مع متطلبات الإقتصاد الجديدة، وتحديد دور القطاع في هذه الألفية الثالثة على ضوء التقدم التكنولوجي والمعلوماتي والإتصالاتي، من دون الخوض في المشاكل المزمنة لهذا القطاع. فبرز هدفان:
- يتمثل الأول بمدى قدرة الصناعة على تحسين إنتاجيتها وقدرتها التنافسية لمواجهة المتغيرات، مع ما يعني ذلك من تحديد للمواصفات وللشروط للصناعات المؤهلة للتطوير.
- ويتمثل الثاني بتحديد الدور المطلوب من القطاعين العام والخاص.
والجدير ذكره هو أن الصادرات الصناعية اللبنانية انخفضت العام الماضي 2014 بنسبة 6.9% مقارنة مع العام 2013 و11.7% مقارنة مع العام 2012، فبلغ مجموع قيمة الصادرات الصناعية خلال العام الماضي 3 مليارات و150 مليون دولار، مقابل 3 مليارات و384 مليون دولار خلال العام 2013، و3 مليارات و567 مليون دولار خلال العام 2012.
وبالرغم من الظروف الاستثنائية الصعبة التي يعيشها لبنان، عملت وزارة الصناعة على إصدار مجموعة من القوانين والمراسيم والقرارات لتحفيز القطاع الصناعي ودعمه وحمايته من عمليات إغراق غير متكافئة في السوق اللبنانية كانت ستؤدي ببعضها إلى الإقفال، خاصة أنها تستوعب أكثر من 300 ألف عامل أي ما يتجاوز الـ 26 بالمئة من العمالة اللبنانية.
وتسعى الوزارة إلى رفع حصة الصناعة الوطنية من الاستهلاك المحلي إلى ما بين 50 و 75 بالمئة وحجم الإنتاج الصناعي من الناتج الوطني من 11 إلى 18 بالمئة بحلول العام 2025.