حافظت وكالة التصنيف الدولية "كابيتل إنتليجنس" (Capital Intelligence) في تقريرها الصادر في 22 نيسان 2016، على تصنيفها للديون السيادية القصيرة والطويلة الأجل والمعنوية بالعملات الوطنية والأجنبية للبنان ثابتاً عند "B"، مبقية على نظرة مستقبلية "سلبية" إلى البلاد.
وأشارت الوكالة إلى حال الركود الاقتصادي التي عاشها لبنان خلال العام 2015 في ظل استمرار الفراغ الرئاسي والتدفق المستمر للاجئين السوريين، الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغط على موارد البلد المحدودة أصلاً واستفحال أزمة البطالة ومعدلات الفقر.
وأشار التقرير إلى أن "آفاق النمو الإقتصادي للعام 2016 تبقى قائمة مستــبعدة على المدى القصير أي تحسن في قطاعات النمو الأساسية، وهي السياحة والقطاع العقاري وقطاع البناء.
إرتفاع العجز
وفي السياق نفسه، أشارت الوكالة إلى ارتفاع العجز في المالية العامة بنسبة 7.3 في المئة خلال العام 2015 وإلى تراجع نسبة الفائض الأولي من الناتج المحلي من 2.6 في المئة خلال العام 2014، إلى 1.3 في المئة في العام 2015. وتوقعت الوكالة أيضاً أن ترتفع نسبة الدين من الناتج المحلي إلى 137 في المئة في العام 2017، من 129 في المئة في العام 2015.
وقدّرت الوكالة الاحتياجات التمويلية للدولة بنسبة 29 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015، و33 في المئة في العام 2017، معتبرة أنه سيكون من السهل تلبية حاجات التمويل هذه في المدى القصير نتيجة استمرار قدرة المصارف على اجتذاب الودائع، علماً أن المصارف تغطي غالبية احتياجات تمويل الحكومة.
إحتياطات العملة
وأشادت الوكالة بالمعدّل المرتفع لاحتياطات لبنان بالعملة الأجنبية والتي بلغت 38.4 مليار دولار أميركي مع نهاية العام 2015، أي ما يمثل نسبة 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وما يكفي لتغطية كامل احتياجات لبنان التمويلية بالعملة الأجنبية.
كذلك أشادت بالتدقيق المستمر في ودائع غير المقيمين إلى لبنان، والتي تشكل حالياً نحو 120 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، والتي نمت بنسبة 4.6 في المئة في العام 2015 على الرغم من تفاقم حدة التوترات السياسية المحلية والإقليمية.