احتل الاقتصاد السعودي ثاني أقل دول العالم في نسبة تدني حجم الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2015 وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، وقد بلغت نسبة الدين العام على الحكومة 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وسجلت هونج كونج المركز الأول عالمياً في تدني نسبة الدين العام إلى الناتج.
وكانت السعودية في عام 2012 تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في تدني نسبة الدين العام على الحكومة المركزية إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وجاءت الكويت في المرتبة السابعة عالمياً في تدني نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث لم تتجاوز النسبة 10.6% في عام 2015، وبلغت النسبة في الإمارات العربية المتحدة 19.4% التي جاءت في المرتبة 19 عالمياً، وبلغت النسبة في سلطنة عُمان 20.6% من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة التي جاءت في المرتبة 22 عالمياً.
وجاءت دولة قطر في المرتبة 53 بنسبة دين عام بلغت 35.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وحلّت مملكة البحرين في المرتبة 121 بنسبة دين بلغت 63.3% من الناتج المحلي الإجمالي.