ذكرت منظمة التجارة العالمية أنّ انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيتسبب في نشوء حواجز تجارية ستعود بالسلب على المستهلكين البريطانيين بتكلفة قد تصل الى 9 مليارات جنيه استرليني سنويا.

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو ازيفيدو قوله، إن "بريطانيا ستكون مجبرة على التفاوض على اتفاقيات تجارية مع جميع الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية والبالغ عددهم 161 دولة، في خطوة غير مسبوقة ستكون أقرب إلى بدء انضمام دولة إلى المنظمة من الصفر".

وأضاف ازيفيدو أن "المستهلكين في بريطانيا هم سيتحملون هذه الرسوم، لأن بريطانيا لن تكون في موقف يسمح لها بفرض رسوم جمركية هنا، فهذا مستحيل وغير قانوني".

وتأتي تصريحات ازيفيدو بالتزامن مع ما ذكرته وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز"، أن وضع الجنيه الإسترليني كعملة احتياطية سيكون عرضة للخطر، في حال اتخذ قرار بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي، حيث ستقوم البنوك المركزية حول العالم ببيع سنداتها المالية مقابل عملات أكثر أمانا.

وقالت "ستاندرد آند بورز"، إن الدول ذات العملات الاحتياطية ربحت إيرادات كبيرة من التداولات المكثفة على أسواق الصرف الأجنبي وتمتعت برسوم فائدة أقل على الديون الخارجية، مضيفة إن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيعرض وضع الجنيه الإسترليني كعملة احتياطية للخطر، بسبب تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفق رؤوس المال في المملكة المتحدة.