قالت وكالة "موديز للتصنيف الائتماني" إن قوة مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي ستحدد قدرتها على تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة لمواجهة الانخفاض في إيرادات النفط.
وأشار التقرير إلى أن المراجعة التي قامت بها "موديز" في الآونة الأخيرة للتصنيف الائتماني لدول الخليج تأخذ في الحسبان قدرة مؤسسات كل دولة على حدة في صياغة وتطبيق الاستجابة الفعالة على مستوى السياسات لانخفاض أسعار النفط، وانتهت المراجعة بخفض التصنيف السيادي لثلاث دول خليجية ونظرة سلبية لتصنيف أربع دول.
و طبقت دول الخليج العديد من الإجراءات المالية للتكيف مع انخفاض الإيرادات النفطية، وسيدعم فرض ضريبة قيمة مضافة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة خمسة بالمئة اعتبارا من 2018 تنويع الإيرادات.
وفي الوقت عينه، تبحث الحكومات زيادة ضريبة الدخل على الشركات وضرائب على التحويلات المالية، لكن هذه الإصلاحات تعوض بشكل جزئي فقط أثر أسعار النفط التي تواصل الانخفاض. وفي ضوء ذلك تتوقع موديز أن تستمر القيود المالية والخارجية لما بعد عام 2016.