إنشغلت الشرطة اليابانية خلال الأيام الماضية بواحدة من أضخم وأعقد التحقيقات التي تجريها، بعد أن تمت سرقة 1.4 مليار ين، أي ما يعادل حوالي 13 مليون دولار في أوقات متزامنة وبإحترافية شديدة، وذلك عبر السحب من مجموعة هائلة من أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في البلاد، وصل عددها إلى 1400 جهاز.

عملية السرقة هذه تعود بحسب تفاصيل نشرتها صحيفة "ديلي تلغراف" إلى قيام شبكة دولية من المحتالين بقرصنة بيانات خاصة ببطاقات مصرفية، من أنظمة أحد أهم البنوك في جنوب إفريقيا.

وتشتبه الشرطة اليابانية في شبكة من 100 عنصر كانت وراء عمليات الاحتيال المتزامنة التي نفذت صباح 15 أيار الجاري، قبل أن تفتح البنوك أبوابها، بحسب ما نقلته وكالة "كيودو نيوز" اليابانية.

وتم سحب مبالغ بشكل متزامن في أرجاء العاصمة طوكيو و16 محافظة يابانية أخرى باستخدام ما يقارب 1600 بطاقة مصرفية مزورة، تحوي بيانات بطاقات ائتمان مسروقة من أنظمة مصرف "ستاندرد" الجنوب إفريقي.

وقام أعضاء الشبكة بسحب مبلغ 100000 ين أي ما يعادل حوالي 900 دولار أميركي، في كل عملية سحب، وهو الحد الأقصى للسحب من أجهزة الصراف الآلي في اليابان، فيما تقوم الشرطة حالياً بمراجعة أشرطة الفيديو التي التقطتها الكاميرات الأمنية في فروع البنوك التي تمت فيها عمليات السحب، للتحقق من هوية منفذي عمليات السرقة تلك.

من ناحية أخرى، دخل الإنتربول أو الشرطة الدولية على خط التحقيقات لمساعدة السلطات اليابانية التي أربكتها على ما يبدو الأعداد الهائلة من عمليات السحب وتعدد الأماكن، فيما تقوم الإنتربول بالتنسيق بين اليابانيين والسلطات الجنوب إفريقية المعنية أيضاً بالقضية، لتحديد هوية المشتبه في قيامهم باختراق أنظمة البنك وسرقة بيانات بطاقات الائتمان منه، بحسب الوكالة اليابانية.

واللافت في الأمر ما أشارت إليه الوكالة أيضاً، وهو أن عمليات التحقيق لم تبدأ سوى قبل يومين فقط، أي أن الجناة منحوا الوقت الكافي ربما لمغادرة اليابان والفرار بعيداً بما نهب