بحث وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور مع نقابة مصنعي الأدوية في لبنان شؤونا تتصل بدعم الدواء الذي يتم تصنيعه في لبنان، وخفض سعره على المواطن. أوضح ابو فاعور فيه أن "في لبنان أحد عشر مصنع أدوية وأمصال ومتممات غذائية، وهي تؤمن نحو ثمانية في المئة من حاجة السوق المحلية من الأدوية بحجم أعمال يبلغ مئة مليون دولار تقريبا. وما يهمنا في هذا المجال هو السعي إلى خفض سعر الدواء بما يلاقي السياسة الجديدة للدواء التي تعتمدها وزارة الصحة، والتي حققت حتى الآن خفضا ملحوظا في سعر الدواء".وقال إن "الدواء المحلي أرخص بنسبة ثلاثين في المئة من ذاك الذي يتم استيراده من الخارج، علما أن المحلي يخضع لآليات التسجيل والرقابة نفسها التي يخضع لها الدواء المستورد، وهو بالتالي يستوفي كل الشروط، ويطابق كل المعايير".
ولفت إلى أن "النقاش الدائر مع نقابة مصنعي الأدوية يتمحور حول إمكان إعطاء أفضلية للمطانع المحلية لناحية السعر بحيث يكون الدواء المحلي أغلى بنسبة عشرة في المئة، إضافة إلى انسحاب هذه الأفضلية على الكميات التي يتم شراؤها في استدراج العروض الذي تجريه وزارة الصحة، ونتفاوض مع الضمان الإجتماعي من أجل تشكيل لجنة مشتركة معه ومع تعاونية موظفي الدولة لشراء الأدوية لكل هذه المؤسسات".
واعتبر أن "التقدم في هذا المجال يحقق خطوة إيجابية تخدم الصناعة المحلية للدواء واليد العاملة المحلية والمواطن اللبناني الذي سيستفيد من تحقيق تخفيضات إضافية في أسعار الدواء"، آملا الوصول إلى مقترحات عملية مشتركة مع نقابة مصنعي الأدوية، ومتعهدا السير بها حال الاتفاق عليها.
وسئل عن المفاوضات مع الضمان الاجتماعي في شأن الأدوية الباهظة الثمن، فقال إن "القرار الأول الذي تم التوصل إليه يشكل نصف إنجاز، وقد دخل حيز التنفيذ بحيث باتت تغطية الدولة لأدوية السرطان والتليف الكبدي والتصلب اللويحي والضغط الرئوي عبر الضمان الاجتماعي تغطية كاملة مئة في المئة".
وأوضح أن "النقاش لا يزال مستمرا حول التغطية الكاملة للأدوية التي يفوق سعرها 650 ألف ليرة لبنانية، بغض النظر عن تصنيف المرض الذي يتطلبه استخدام هذه الأدوية. وتم الاتفاق مع مجلس إدارة الضمان على مهلة ثلاثين يوما للمزيد من البحث، وبعد انتهاء هذه المهلة التي مر منها يومان، سنعود إلى حضور مجلس إدارة الضمان لإقرار ما يتبقى من بنود، على أن ينجز الطرفان في الفترة الفاصلة بقية الأمور التفصيلية".