استقبل وزير العمل سجعان قزي اليوم، وفدا من اهالي وتجار منطقة برج حمود، رفع اليه عريضة شكا فيها من "مزاحمة النازحين السوريين لمؤسساتهم ومتاجرهم"، كاشفا ب"التفصيل عن معاناتهم في القطاعات التي يتعرضون فيها للمزاحمة من دون اي اعتبار للقوانين والانظمة ومن دون حسيب او رقيب مما ادى الى قطع ارزاقنا وتغيير الوجه الحقيقي لمنطقتنا بحيث تحولت الشوارع الى بسطات وعربات خضار غير مرخصة ومحلات متحركة من البسة وغيرها".

ولفتت العريضة الى ان "هؤلاء النازحين يعتمدون اساليب احتيالية، بالتواطؤ مع بعض اللبنانيين الذين يؤجرونهم محالهم التجارية دون تسجيل عقود الايجار في البلدية وعندما يسألون عن اشغالهم للمحلات يتدخل المالك ويزعم ان هؤلاء هم عمال لديه خلافا للواقع".

واوضحت ان "الشارع الممتد من مخفر برج حمود حتى شارع حدود سانت ريتا تحول الى سوق 95 % من المحلات فيه من الاجانب الذين يشغلون محلات لبيع الالبسة، والخضار، والمواد الغذائية والادوات المنزلية والاحذية والاجهزة الخلوية وبطاقات التشريج والبهارات والاكسسوار، والافران والمصابغ وتأجير العقارات وتصليح البرادات والغسالات"، وارفقت العريضة بخريطة تبين بشكل واضح الاماكن التي يعمل فيها الاجانب في المنطقة".

اضافت:"ازاء هذا الوضع الذي اصاب رزقنا ولقمة عيشنا وراحتنا وحريتنا الذي يزداد تفاقما مهددا كرامتنا ووجودنا كان اللجوء الى من عرف معنى التضحية وكان خير مدافع عن كرامة لبنان واللبنانيين والملاذ الوحيد لوضع حد لهذا القدر الذي نعاني منه فكان لجوؤنا الى وزير العمل الاستاذ سجعان قزي باعثا للأمل كوننا على ثقة بأنكم سوف تجدون الحلول المناسبة عبر التنسيق مع وزراء الداخلية والاقتصاد والمالية وحثهم على التشدد بتطبيق القوانين وعبر التواصل مع جهاز الامن العام".

وختمت العريضة: "نحن على اتم الثقة بأن من حارب التوطين بشتى اشكاله ووسائله لن يقبل ان تكون بعض الازقة والاسواق بوابة الى التوطين".

بدوره، اطلع الوزير قزي الوفد على "الاجراءات التي تتخذها وزارة العمل في سبيل مواجهة هذه الظاهرة التي لم تعد فردية بل اصبحت ناجمة عن خطة متكاملة ومواجهتها لا تكون عن طريق وزارة العمل فقط التي يقتصر دورها على الشأن الاداري. فالذراع التنفيذي هي وزارة الداخلية التي يفترض بها ان تعطي التوجيهات للاجهزة الامنية للتحرك واغلاق المؤسسات والمحال التي تفتح بصورة غير شرعية من قبل النازحين وغيرهم من الاجانب.

وقال: "اننا نقوم بواجباتنا كاملة لحماية اليد العاملة اللبنانية، ووزارة العمل لم يكن لها هذا النشاط الحالي طوال السنوات الماضية على الرغم مما تعانيه من نقص في كوادرها البشرية، وهذا دليل واضح على مدى حرص الوزارة على حماية اللبنانيين من المنافسة الاجنبية".