أكدت نقابة موزعي قناني الغاز بالمفرق والجملة ومستلزماتها في لبنان في بيان، ان "القرار الصادر عن وزير الطاقة والمياه هو لحفظ سلامة المواطنين من استعمال قوارير غاز قديمة والتي تعتبر قنابل موقوتة، فقد قام الوزير ارثور نظريان بإصدار القرار رقم 82 تاريخ 16 نيسان 2016 وعدل بموجبه مهلة استبدال قوارير الغاز المعدنية من عشر سنوات لتصبح خمس سنوات ونصف تقريبا".
وقالت: "هذا القرار ابدى ارتياحا كبيرا في ابعاد خطر القوارير القديمة القابلة للانفجار، كما اننا اذا استعرضنا الحوادث العديدة في بعض المناطق اللبنانية نتيجة انفجار قوارير غاز مهترئة نجد ان الزيادة الطفيفة في سعر القارورة، والتي تقدر ب 500 ل.ل. فقط لا تساوي شيئا امام حفظ سلامة المواطنين. وهذا الحل الوحيد المبرر لتقصير المدة من عشرة الى خمس سنوات للتبديل، فلا يعقل ان تكون سلامة المواطن تحت رحمة وخطر مدة عشر سنوات".
أضافت: "لقد كان وزير الطاقة يعيد النظر في اصدار هذا القرار بعدما انخفض سعر القارورة من 22000 ل.ل. الى 12000 ل.ل. فهذه فرصة ذهبية تسمح للمواطنين باستبدال قواريرهم القديمة المهترئة بقوارير جديدة الصنع وآمنة الاستعمال. كما ان قرار معالي الوزير قد منع ايضا بعض التجار من استغلال المواطنين وبيعهم القارورة الجديدة بسعر يتراوح بين 40 و 60 دولارا وذلك فقط كونها جديدة اي غير قابلة للانفجار لان السوق عطشى لمثل هذه القوارير الجديدة".