انتقد الوزير الحاج حسن الفوضى المستشرية في استيراد الدواء وسياسة إغراق السوق وذلك في المنتدى العربي السادس للصناعات الصحية وقال في ظل وقف أبواب تسجيل الأدوية اللبنانية في العديد من الدول العربية والغربية الامر الذي خلق عجزا كبيرا في الميزان التجاري وردّ الأمر " الى عدم اعتبار البعض لبنان دولة أدوية بالرغم من كونها تخضع لمنافسة شديدة من المرجعية " ومؤكدا أن لبنان يسجل الأدوية لجميع دول العالم منتقدا الوقت الطويل الذي يستغرقه تسجيل أدويتنا في الدول العربية ".
وتابع : " عندنا خمس كليات صيدلة عدا المتخرجين في الخارج وفي اختصاصات الكيمياء فأين يعمل هؤلاء ؟ وسأل : " هل نرمي طلابنا من دون عمل كي نستورد الدواء ؟ " وتوقف عند عجز الميزان التجاري الذي بلغ 15 مليار دولار عام 2015 .
وقال : " نحن في لبنان لا نملك أرقاما رسمية ولكن البطالة ليست أقل من 25% ونسبة اللبنانيين الذين هم تحت خط الفقر تتخطى 30% وهذا الامر له علاقة وثيقة بميزان الصادرات، ويشكل الدواء 7% من عجز الميزان التجاري "منتقدا التأخر في بت ملف النفط والغاز".
وتوقف عند أهمية سد جزء من هذا العجز في قطاع تصنيع الدواء وتشغيل اليد العاملة الخبيرة وغير الخبيرة في المصانع من صيادلة وكيمائيين وبيوكيميائيين وإدارة أعمال وموظفين اداريين".
كذلك انتقد الحاج حسن تمنع ممثلي الدول عن زيارة مصانع الأدوية اللبنانية من أجل تسهيل عملية التسجيل وأشار الى أن فاتورة الدواء في لبنان تبلغ مليار وثلاثمائة مليون دولار، حصة الصناعة المحلية منها مائة صناعاتمليون دولار فقط، داعياً الى زيادة حصة الصناعة الوطنية الدوائية الى 300 مليون دولار من الاستهلاك المحلي ".

اما  مدير عام وزارة الصحة العامة  فقال وليد عمار تشكل المستحضرات الصيدلانية جزءاً هاماً من الخدمات الصحية في العالم العربي. ولقد تجاوزت نسبة الإنفاق عليها في لبنان الأربعين بالمئة ، وهي تشكل نصف ما تنفقه الاسر من موازنتها على الصحة. وقال : " يسعدنا ان يتطرق هذا المؤتمر إلى صناعة الأدوية ومساهمتها في الإقتصا، ولقد حقق لبنان عدة انجازات لجهة تعزيز قدرات وزارة الصحة في تسجيل الدواء، واعتماد الشفافية التامة في العمل الإداري، وتطوير ادوات ضمان جودة المستحضرات الصيدلانية. وكان آخر هذه الإنجازات تطوير الإمكانات الرقابية لأصول التصنيع الجيد والمباشرة بنظام اعادة تسجيل الأدوية وتطبيق الدليل الإرشادي لأصول التخزين والتوزيع الجيد للأدوية. كما اطلق وزير الصحة منذ يومين ميثاق المعايير الأخلاقية لترويج الأدوية وهوميثاق توافقي بين شركات الأدوية والمستوردين والمصانع الوطنية ونقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان تحت وصاية وزارة الصحة.
كما تتابع الوزارة بالتعاون مع نقابة مستوردي الأدوية ونقابة الصيادلة تطوير نظام الكتروني لتعقب الأدوية،مما سيسهل عمل المهنيين، ويضمن للمواطن سلسلة توزيع وتعقب مترابطة، تقطع الطريق بشكل نهائي على أية محاولة لدخول السوق بشكل غير قانوني ".
أضاف : " إننا في لبنان نفتخر بالمستوى الذي حققته الصناعة الوطنية للالأجنبية والعربية كون لبنان هو من اكثر البلدان العربية انفتاحاً على الدواء العربي. ويا حبذا لو تعامل الدول العربية الصناعة الدوائية اللبنانية بالمثل.