أفادت الأمم المتحدة، أن قطع الأشجار والتعدين والصيد وغير ذلك من أشكال التجارة التي تدمر البيئة حققت للعصابات الإجرامية ما يصل إلى 285 مليار دولار العام الماضي.

وكشفت دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والشرطة الدولية "الإنتربول" أن حجم الجرائم بدءاً من تعدين الذهب غير المشروع الذي تمارسه عصابات المخدرات في كولومبيا، وانتهاء بنهب الغابات الذي يمارسه المتمردون في الكونغو الديموقراطية، يتسع بمعدل أسرع بمثلين أو 3 أمثال من الاقتصاد العالمي.

وأشار الأمين العام للإنتربول، يورغن ستوك، في بيان الى أن الجرائم البيئية تتزايد بوتيرة مثيرة للقلق، وان المبالغ التي تنفقها الهيئات الدولية على مكافحة الجريمة التي تضر بالبيئة تتراوح بين 20 و30 مليون دولار وهو مبلغ ضئيل جداً، مقارنة بحجم التجارة غير المشروعة الذي يقدر بما بين 91 و285 مليار دولار.

وذكرت الدراسة أن حجم تهريب المنتجات من الحيوانات البرية المعرضة للانقراض، بما في ذلك الأنياب التي تسبب جمعها في قتل 25% من أفيال العالم خلال السنوات العشر الأخيرة يقدر بما بين 7 و23 مليار دولار في العام.