تفاقمت عمليات الاقتراض المحلي التي قامت بها الحكومة المصرية خلال العامين الأولين من رئاسة عبد الفتاح السيسي، لتصل إلى ما يقارب ضعف حجم الاقتراض في العام السابق على توليه الحكم، رغم المساعدات السخية التي حصلت عليها مصر من دول خليجية عدة.
وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، إلى أنه من المتوقع أن تبلغ قيمة الاقتراض وإصدار الأوراق المالية خلال العام المالي الحالي 2015/2016 ، الذي ينقضي بنهاية حزيران الجاري، نحو 577 مليار جنيه أي 65.2 مليار دولار، مقابل 515 مليار جنيه في العام الماضي 2014/ 2015.
ووفقا لوزارة المالية، فإن قيمة الاقتراض في العامين الماليين السابقين بلغت 363.3 مليار جنيه و311 مليار جنيه على التوالي.
وتتوقع وزارة المالية في مشروع موازنة العام المالي المقبل، الذي يبدأ مطلع تموز 2016، أن تبلغ قيمة الاقتراض وإصدار الأوراق المالية نحو 575 مليار جنيه أي 64.9 مليار دولار، لتقترب من نفس معدلات العام المالي الحالي.