يصوت النواب الأوروبيون على تشكيل لجنة تحقيق مكلفة التدقيق في فضيحة "أوراق بنما" التي كشفت اللجوء الى شركات الأوفشور بهدف التهرب من الضرائب.
وستمهل هذه اللجنة التي ستتألف من 65 نائبا اوروبيا، بعد تصويت اليوم، 12 شهراً لتقديم نتائج تحقيقها.
وأوضحت النائبة الأوروبية ايفا جولي، بعد الاتفاق على تفويض لجنة التحقيق ان هذه اللجنة "يمكنها متابعة تحقيقات اللجنة الخاصة حول لوكسليكس" الوثائق التي سربت وكشفت نظام تهرب ضريبي للشركات المتعددة الجنسيات في لوكسمبورغ خصوصا.
واضافت ان اللجنة "ستركز تحقيقاتها على التعاون بين الدول ودور الوسطاء بمن فيهم وسطاء القطاع المالي ومكاتب المحامين".