فشل الاقتصاد اللبناني في تحقيق اي انجاز يذكر مع بداية الشهر السادس من العام 2016 فبقي عموما في دائرة الوهم بتأثير مباشر من التوترات الجيوسياسية والمحلية والاقليمية والضعف في المالية العامة والنقص في اتخاذ التدابير السياسية اللازمة على مستوى المؤسسات الدستورية مما بات ينذر بتراجعات اضافية في اداء قطاعات الاقتصاد الحقيقي وعدم استدانة قدرة لبنان على تحمل الصدمات.
وجاء مؤشر تجارة التجزئة في لبنان الذي يعده فرانسبانك مع جمعية تجار بيروت ليظهر هبوط حاد في ارقام الاعمال في الفصل الاول من عام 2016 بلغت نسبته 7.14% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015. وأظهر المؤشر أن أسواق التجارة بالتجزئة شهدت في معظم قطاعاتها خلال الفترة زيادة في الانكماش سيما في سياق استمرار هبوط القوة الشرائية لدى الاسر اللبنانية وتواصل غياب الزوار العرب (لا سيما الخليجيين منهم) وعدم انتظام عمل المؤسسات وانحسار الامل بحلول قريبة على الساحة السياسية وأبرزها انتخاب رئيس للجمهورية.
وللمرة الاولى، هبط فيها مؤشر التجزئة دون مستوى 50%.