لجأت شركات التكرير الهندية إلى بنك الدولة الهندي والبنك الأوروبي الإيراني في ألمانيا لتسريع عملية سداد مليارات الدولارات المستحقة لطهران مقابل إمدادات من النفط الإيراني.
كانت شركات التكرير في الهند ثاني أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين قد استأنفت الشهر الماضي تسوية ديونها البالغة 6.6 مليار دولار بعد رفع بعض العقوبات عن طهران في وقت سابق هذا العام مما فتح الباب لتجارة النفط والمعاملات البنكية.
وتولى المدفوعات الأولى في مايو أيار بنك الاتحاد الهندي الذي تديره الدولة وذلك عن طريق بنك خلق التركي الذي كان يتولى من قبل تسوية المدفوعات قبل تشديد العقوبات الأوروبية في فبراير شباط 2013.