تتجه الحكومة المصرية إلى زيادة الموارد المالية عبر ضريبة القيمة المضافة المرتقب إحالتها لمجلس النواب خلال أيام، بهدف مواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلاد، وحسب تصريحات محللين، ستؤدي الضريبة الجديدة إلى موجة غلاء جديدة وأزمات معيشية إضافية.
وحسب المحللين، ستوفر الضريبة الجديدة موارد مالية إضافية للحكومة، إلا أنها ستحمل المواطنين أعباءً ستفاقم أوضاعهم الاقتصادية المتأزمة.
وأشاروا إلى أن الوضع الحالي يشهد فرض ضرائب على عدد محدود من الخدمات وبأسعار ضريبية مختلفة بمتوسط 10%، أما ضريبة القيمة المضافة المقترحة فستفرض على كل السلع وكل الخدمات وبنسبة أكبر تصل إلى 14%، ما سينتج عنه موجة كبيرة من التضخم سيتحملها المواطن البسيط.