تتوقع الأوساط المالية، في تونس، قرب إعلان المصرف المركزي عن إفلاس "البنك التونسي الفرنسي"، بعد عجزه عن احتواء الخسائر الكبيرة التي تكبدها هذا البنك عقب ارتفاع نسبة ديونه غير المستردة.
ويتزامن قرب الإعلان عن إفلاس البنك التونسي الفرنسي مع مصادقة البرلمان على قانون جديد للمصارف، يتم بمقتضاه إنشاء صندوق للودائع لحماية أموال المودعين في حال إفلاس المصارف.
ويذهب المراقبون للشأن المالي إلى أن هذا التزامن لم يكن بمحض الصدفة، بل إن البرلمان سارع إلى المصادقة على القانون لتجنب الإعلان عن إفلاس البنك وضياع حقوق المودعين، معتبرين أن إنشاء صندوق الودائع والضمانات هو أحد أشكال التصدي لخسائر إفلاس البنوك وتداعياتها على الثقة في القطاع المصرفي عموما.