أعلن مصرف "ملت" الإيراني عن تشكيل لجنة استراتيجية لمتابعة ملف يطالب الحكومة البريطانية بتعويض قدره 4 مليارات دولار، لأضرار تكبدها من جراء العقوبات التي فرضت عليه، وذلك عقب إبطال المحكمة العليا تلك العقوبات.


وقال المدير العام لـ"مصرف ملت" الإيراني علي رستكار ، إن المصرف عازم على الاستفادة من جميع إمكاناته وقدراته الداخلية والخارجية لاستيفاء حقوقه وتثبيت مطالبه بتعويض قدره 4 مليارات دولار.


وتدارس الطرفان في الاجتماع الإجراءات الضرورية لإدارة ملف تقييم تعويضات "مصرف ملت" الإيراني من جراء فرض العقوبات الظالمة ضد الشعب الإيراني من قبل وزارة الخزانة البريطانية ضد المصرف، وشددا على ضرورة حماية المطالبات القانونية والمالية والمصرفية في هذا الملف الوطني والكبير.



وأعلن المحامون الدوليون لـ"مصرف ملت"، أن قرار "ديوان العدالة الأوروبي"، سيدعم نجاح الحصول على تعويض قدره 4 مليارات دولار من الحكومة البريطانية.


ويطالب البنك في دعواه التي أقامها في المحكمة العليا بلندن بتعويضات قدرها 3 مليارات و980 مليون دولار نتيجة الأضرار المالية التي تكبدها علاوة على الأضرار التي أصابت سمعته نتيجة العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة البريطانية من عام 2009 إلى 2013.