دفعت الأزمة التي تعصف بالاقتصاد الجزائري بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى إحداث تغيير جزئي على الجهاز التنفيذي هو الثاني في ظرف ثلاثة عشر شهراً، طاول أغلب القطاعات الاقتصادية في البلاد، ما يوحي بأن الأزمة الاقتصادية بلغت ذروتها وتتطلب تشكيل حكومة "طوارئ" لمواجهة الوضع الحالي.


لكن ثمة مراقبون يؤكدون أن التغييرات التي لم تأت في أغلبها بمسؤولين من خارج الصف الأول المعهود، لن تحمل جديداً يُذكر بشأن مجابهة الأزمة التي تشتد على البلاد يوماً بعد الآخر.


ويرى أستاذ الاقتصاد النقدي في جامعة تيارت الجزائرية، عبد الرحمن عية، أن التعديلات مست عصب الاقتصاد الوطني حيث أخفق الوزراء السابقون في إيجاد حلول للخروج من الأزمة المالية الخانقة، وسرّعها التقرير الثالث لصندوق النقد الدولي الذي حذر دول الخليج والجزائر من التأخر في إيجاد حلول جذرية، وطالبها بضرورة تسريع الوتيرة لإيجاد البدائل.


إلا أن عية يلاحظ أن هذه التغييرات الوزارية هي أقرب إلى تسويات إدارية من منطلق أنه تم تعيين مسؤولين سابقين كان بإمكانهم المساهمة في التخفيف من الأزمة من مواقعهم السابقة.