عطلت وزارة المالية دخول منتجات "السيراميك" المصري من دون الالتزام بدفع التعريفة الجمركية الكاملة، على خلاف الامتيازات التي كان يتمتع بها هذا المنتج بفضل اتفاقية الكوميسا، لكن وزارة المالية السودانية قالت، إنها جمدت هذا الاتفاق الذي يسمح لعدد كبير من المنتجات المصرية بدخول الأسواق السودانية بتخفيضات جمركية تصل إلى 80%.
وكانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي منعت، في وقت سابق، دخول السيراميك والبورسلين المصري إلى البلاد، الأمر الذي جعل مصنعي ومصدري السيراميك المصري يرفعون مذكرة إلى رئيس الوزراء المصري، مطالبين فيها السودان بالتراجع عن قراره والاحتكام إلى اتفاقية الكوميسا.
وقالت وزارة المالية في السودان، إنها جمدت اتفاق الكوميسا مع مصر في مجال السيراميك والبورسلين، لكنها خفضت الرسوم الجمركية من 8.8 دولارات لمتر البورسلين إلى 6.6 دولارات، ومن 6.25 دولارات لمتر السيراميك إلى 5.2 دولارات.
ولم تُفصح وزارة المالية عن شمول تجميد اتفاق الكوميسا، كل السلع التي توردها مصر للسودان، أم أن القرار يتعلق فقط بالسيراميك، كما لم تبد مصر أية رد فعل رسمي إلى الآن.
ومن غير المعروف ما إذا كان من حق السودان تجميد الاتفاق من طرف واحد. لكن اتحاد أصحاب العمل السوداني، يؤكد أن قرار تخفيض التعرفة الجمركية للسيراميك المصري، لن يؤثر على السلع الأخرى التي يتم تبادلها تجارياً، بفضل وجود اتفاقية ثنائية بين الدولتين في إطار الكوميسا تتيح للطرفين إبداء بعض الملاحظات في حال تأثر السلعة المنتجة داخليا بالوارد من الخارج.
ويعتبر أمين السياسات باتحاد أصحاب العمل السوداني، سمير أحمد قاسم، أن صناعة السيراميك في السودان وليدة، ما يعني أن فتح الأسواق لدخول منتج مستورد منافس، يحول دون تطورها، مؤيدا الخطوات الأخيرة التي اتخذتها وزارة المالية.