شكل السكر عبئا ثقيلا على المستهلكين في العاصمة وولايات السودان المختلفة، رغم إعلان الحكومة السيطرة على أسعاره.
فقد بلغ سعر السكر زنة خمسين كيلوغراما نحو خمسمئة جنيه سوداني ما يعادل نحو 83 دولارا أميركيا، في حالة لم يألفها المشتري من قبل.
وبينما حاولت الحكومة توزيع كميات مخفضة السعر على بعض الأحياء السكنية بدعوى التخفيف على المواطنين، يقول سودانيون إن تلك الخطوة انحصرت في أحياء بعينها بالعاصمة الخرطوم دون سواها.
وفي المقابل يبرر تجار ارتفاع أسعار السلعة بقلة المعروض منها في مقابل طلب متزايد خاصة مع شهر رمضان. ويستهلك السودانيون نحو 1.5 مليون طن سكر سنويا، وينتجون نحو 850 ألف طن، في حين يستوردون كميات من الخارج لسد الفارق.
وسبق لشركة السكر السودانية أن بررت ارتفاع سعر السلعة بتراجع حصص الشركات المحلية وقلة المعروض في الأسواق بسبب ترك السكر المحلي دون تحديد تسعيرة جديدة له من قبل الجهات المختصة.