قرر بنك اليابان المركزي البقاء على سياسته النقدية رغم ارتفاع سعر الين مفضلا التروي قبل اسبوع من الاستفتاء على بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي.

في ختام اجتماع استمر يومين ابقت لجنة السياسة النقدية على برنامج شراء الاسهم البالغة قيمته 80 الف مليار ين اي نحو 660 مليار يورو وعلى مستوى الفائدة سلبيا عند ناقص 0.1%.

وكان هذا الامر متوقعا الا ان بعض المحللين ابدوا املهم في تليين تلك السياسة. وعلى اثر الاعلان ارتفع سعر الين فتراجع الدولار الى نحو 104.53 ينا في مستوى غير مسبوق منذ ايلول 2014.

وساهم الترقب الذي اعتمده الاربعاء الاحتياطي الفيدرالي الاميركي في الدفع بهذا الاتجاه مع دفع الدولار الى الانخفاض.

وتوقع المحللون لدى "ناتيكسيس" ان "يحتفظ بنك اليابان برصاصاته تحسبا" من اختيار بريطانيا مغادرة الاتحاد الاوروبي والذي من شأنه بحسب رايهم "تعزيز الغموض الاقتصادي" الكبير منذ بداية السنة مع تباطؤ الاقتصادات الناشئة.

ولم يشر بنك اليابان في بيانه الى مسالة مغادرة بريطانيا وانما الى التطورات التي تلقي بثقلها على الاقتصاد الاوروبي "والمخاطر الجغرافية السياسية".

ولا يزال بنك اليابان عاجزا عن رفع التضخم في الاقتصاد العالمي الثالث الذي يعاني من ركود ومن تراجع اسعار النفط.

وبعيدا عن تحقيقه هدف زيادة التضخم الى 2% اشار البنك الى ميل "سلبي طفيف" في اسعار السلع الاستهلاكية التي سجلت تراجعا جديدا في نيسان/ابريل وقال انه مستعد لاتخاذ تدابير جديدة عند الضرورة.