استنفرت بريطانيا ماليا مع قرب موعد الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي، والمقرر إجراؤه في 23 حزيران الجاري، في ظل تصاعد وتيرة القلق في بريطانيا من احتمالية خروجها من الاتحاد الأوروبي، لما له من انعكاسات خطيرة على توجهات السوق.
ويتوقع المسؤولون أن يشهد الاقتصاد البريطاني تقلبات غير مسبوقة في حال جاء التصويت لصالح خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، وفق ما ورد في صحيفة "لوموند" الفرنسية.
واعتبر مسؤول متخصص في سوق النقد الاجنبي أن حدوث انهيار كبير في قيمة الجنيه الإسترليني عشية الـ23 من حزيران، قد يكون مؤشرا على فوز حملة "التخارج" لبريطانيا من الاتحاد.
وإذا كانت الغالبية العظمى من البنوك والمؤسسات المالية قلقة من تقلبات وانهيارات في سوق الأسهم، جاء قرار البنك المركزي البريطاني بضخ سيولة إضافية للمؤسسات المالية الكبرى ليعيد الاستقرار نسبياً إلى السوق. وقد حدد البنك المركزي 3 مواعيد لضخ سيولة نقدية، أولها كان الثلاثاء 14 حزيران الجاري، والثاني في 21 حزيران، والثالث والأخير في 28 حزيران بعد إجراء الاستفتاء، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية.