كشف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح ان "تحويلات المغتربين إلى الدول العربية بلغت، حوالى 49 مليار دولار العام 2015، بوجود عمالة مهاجرة تقدر بحوالى 24 مليون نسمة، واحتلت مصر المرتبة الأولى عربيا والسابعة عالميا في التحويلات النقدية التي بلغت 19.7 مليار دولار العام 2015 أي ما يمثل 40.4% من مجمل تحويلات المغتربين إلى المنطقة العربية. ويحتل لبنان المرتبة الثانية عربيا بتحويلات بلغت حوالى 7.2 مليار دولار. وأدت ظاهرة تجنب المخاطر وتراجع أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي في الدول العربية المنتجة للنفط إلى انخفاض بسيط بتحويلات المغتربين إلى لبنان بنسبة 3.3% العام 2015، وهي أفضل بمقارنة مع العام 2014 حيث كانت نسبة الانخفاض 8.4%".
وأوضح أن "دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البحرين) دخلت لائحة أكبر 20 دولة مرسلة للتحويلات في العالم عام 2014، وأتت السعودية ثانية عالميا بعد الولايات المتحدة الأميركية حيث بلغت التحويلات المرسلة من دول الخليج من حوالي 29 مليون عامل أجنبي نحو 98 مليار دولار، العام 2014. ذهب جزء كبير منها إلى الدول العربية والجزء الآخر الى دول عدة مثل الهند، فيليبين، باكستان...الخ وبحسب العمالة الموجودة في دول الخليج".
وقال: "على الرغم من الأوضاع السياسية الصعبة، بلغت تحويلات المغتربين إلى اليمن 3.4 مليار دولار (7.0% من مجمل التحويلات) وإلى تونس 2.4 مليار دولار عام 2015 (4.8% من مجمل التحويلات).ونتيجة عدم الاستقرار السياسي والأمني في سوريا، لم يصدر عن البنك الدولي معلومات عن حجم التحويلات إلى سوريا منذ العام 2011. ونظرا للفروقات بين الدول العربية بالنسبة لمستويات الدخل والهيكلية الاقتصادية ومميزات أسواق العمل، فإن المنطقة العربية هي في الوقت نفسه مصدر ومتلقي رئيسي لتحويلات العاملين في الخارج. وزادت التحويلات من وإلى الدول العربية بشكل متصاعد خلال العقد الماضي، كاسبة أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة في المنطقة. وبوجود عمالة مهاجرة تقدر بحوالى 24 مليون نسمة، بلغت التحويلات المالية إلى الدول العربية حوالى 48.8 مليار دولار العام 2015، في حين بلغت التحويلات من المنطقة العربية حوالى 105.4 مليار عام 2014".
هذا وأصدر اتحاد المصارف العربية دراسة عن تحويلات العاملين في الخارج من وإلى الدول العربية تغطي أحد عشر دولة عربية مصدرة للعمالة هي الجزائر، وجيبوتي، مصر، الأردن، لبنان، المغرب، السودان، سوريا، تونس، فلسطين، واليمن. في عام 2015، حيث بلغ مجموع التحويلات التي تلقتها هذه الدول (ما عدا سوريا) 47.6 مليار دولار، وهو ما يمثل 6% من ناتجها القومي المجمع، ويمثل 94.6% من مجمل التحويلات إلى منطقة الـ MENA، و97.4% من مجمل التحويلات إلى المنطقة العربية. وقد بلغت التحويلات إلى مصر 19.7 مليار دولار (وهو ما يمثل 40.4% من مجمل التحويلات)، و7.2 مليار دولار إلى لبنان، و6.4 مليار إلى المغرب، و3.8 مليار إلى الأردن. وقد شملت لائحة أكبر 20 دولة متلقية للتحويلات في العالم العام 2015، كل من مصر ولبنان والمغرب.
وبالنسبة لمصدر التحويلات إلى المنطقة العربية، فإن الولايات المتحدة هي الأكثر تواترا كمصدر للتحويلات للدول العربية، بالإضافة إلى كندا والسعودية والإمارات العربية. في حين أن معظم الدول العربية ذات التدفقات الكبيرة تعتمد على دول الخليج، فإن الدول العربية في شمال أفريقيا وهي الجزائر والمغرب وتونس، تعد كاستثناء. ويعود ذلك إلى العلاقات الاقتصادية القوية بين هذه الدول والدول الأوروبية، وخاصة فرنسا وبلجيكا وألمانيا.
تؤكد الدراسة أن تحويلات العاملين في الخارج هي عنصر حيوي جدا للاستقرار الاقتصادي الكلي للدول العربية المصدرة للعمالة. ففي عام 2015، شكلت تلك التحويلات 17% من حجم الاقتصاد الفلسطيني (أي الناتج المحلي الإجمالي)، و16% منه في لبنان، و10% في الأردن. كما تشكل التحويلات الخارجة نسبة كبيرة من حجم الإقتصادات للدول العربية المنتجة للنفط، حيث تشكل حوالي 13% من الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان، و11% في الكويت، و7% في البحرين، وحوالي 5% في كل من قطر والسعودية والإمارات العربية.
مع ذلك، وعلى الرغم من التحويلات الضخمة التي تتلقاها الدول العربية المصدرة للعمالة، لا تزال عدة عوائق تحصر استخدام التحويلات في استهلاك الأسر، وتعوق دور هذه التحويلات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية المستدامة. وتشمل هذه المعوقات غياب الإستراتيجيات الوطنية لاستخدام تلك التحويلات في التنمية، والضعف النسبي للبنية التحتية المالية المرتبطة بالتحويلات، والكلفة المرتفعة لتحويل الأموال إلى الدول العربية، والنقص في المعلومات حول الحجم الفعلي للتحويلات وخاصة عبر القنوات غير الرسمية.
وفي النهاية، تطرح هذه الدراسة عددا من التوصيات والسياسات لزيادة دور تحويلات العاملين في الخارج في التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية. وتشمل هذه التوصيات: العمل على التقليل من النقص في المعلومات وذلك عبر تحسين قواعد البيانات ومنهجيات البحث لمكاتب الإحصاء الوطنية والمصارف المركزية، وتعزيز دخول التحويلات في المنظومة المصرفية الرسمية لتشكل رافعة للشمول المالي في الدول المتلقية وخاصة للفئات منخفضة الدخل والمناطق الريفية، وتخفيض تكلفة تحويل الأموال عبر المصارف وشركات تحويل الأموال وشركات الخدمات المالية بهدف تعزيز استخدام قنوات تحويل الأموال الرسمية، وأخيرا وضع وتطوير تشريعات تدعم ترويج فرص استثمارية للمغتربين في وطنهم الأم.