سجلت اليابان عجزا تجاريا غير متوقع في ايار بسبب صادراتها التي تراجعت بنسبة 11.3 % في القيمة.
وسجلت الحسابات التجارية انخفاضا ،ناقص 40.7 مليار ين اي -340 مليون يورو، مع ان الواردات تراجعت الى حد كبير ايضا نظرا للانخفاض الكبير في كلفة النفط ومشتقاته وكذلك الغاز الطبيعي.
ويعتبر ارتفاع سعر الين عاملا سلبيا وان كان يساهم في خفض كلفة البضائع المستوردة. ويؤثر ارتفاع سعر العملة اليابانية في الواقع على صادراتها.
اما وزارة الصناعة اليابانية فنسبت التراجع الى انخفاض تصدير الحديد والصلب والمكونات الالكترونية وحتى المواد العضوية.
وانخفضت الصادرات الى 5091 مليار ين ما يقارب الـ42.42 مليار يورو. وقد تراجعت في الحجم بنسبة 2.4 %. وانخفضت الواردات 13.8% على مدى عام الى 5131.7 مليار ين اي 42.76 مليار يورو.
وتسجل الصادرات بذلك تراجعا في القيمة للشهر الثامن على التوالي، وفي الحجم للشهر الثالث على التوالي بسبب انخفاض الطلب من دول آسيا وخصوصا الصين التي يشهد اقتصادها تباطؤا.
ومع ان الواردات القادمة من الصين انخفضت، ما زال الارخبيل يعاني من عجز تجاري مع هذه الدول العملاقة المجاورة.
وفي ما يتعلق ببقية آسيا، سجلت التجارة اليابانية فائضا للشهر الرابع على التوالي لكن الصادارات والواردات ايضا انخفضت بنسبة 10.7% و13% على التوالي.
اما التجارة مع الولايات المتحدة، فقد شهدت تراجعا بنسبة 8.5 % في الواردات منها على مدى عام وبنسبة 10% من الصادرات اليها بسبب انخفاض تصدير الآليات وقطع الغيار وكذلك معدات محطات توليد الكهرباء.
ومع ذلك تمكنت اليابان من تحقيق فائض حيال السوق الاميركية على الرغم من زوال تأثير انخفاض سعر الين مقابل الدولار.
والامر نفسه ينطبق على اوروبا التي تراجعت الصادرات اليها بنسبة 4% على الرغم من حيوية تصدير السيارات وقطعها. اما الواردات من الاتحاد الاوروبي فقد انخفضت 1.5 %. وكل ذلك ترجم بعجز على حساب اليابان.
والتجارة الخارجية اليابانية تتأثر بالبيئة الخارجية وهشة جدا مع انها ازدهرت مؤخرا بفضل انخفاض سعر الدولار