أكد عدد من تجار لمواد البناء وشركة "حديد الإمارات" أن السوق الإماراتي لا يشهد نقصاً من حديد التسليح وعدم صحة الشائعات حول وجود نقص في المعروض في الأسواق.

وشدد التجار على أن استقرار أسعار الحديد عند مستويات سعرية معقولة خلال الأسبوعين الماضيين يدفع قطاع الإنشاءات والمقاولات إلى الاستقرار وإنجاز مشاريعه بدون مفاجآت.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "حديد الإمارات" سعيد الرميثي على أن الشركة قررت رفع حصتها في السوق المحلية إلى 94% من إنتاجها الشهري بدلاً من 76% لافتاً إلى أن الشركة تضخ حالياً 160 ألف طن من إنتاجها الشهري البالغ 170 ألف طن للسوق المحلي وتخصص الكميات المتبقية التي تقل عن 10 آلاف طن للأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن الهدف من رفع حصة الشركة في السوق الإماراتي هو الحيلولة دون وجود نقص من حديد التسليح إضافة إلى المحافظة على أسعار معقولة لحديد التسليح بما يؤدي إلى استمرار المشاريع الجديدة دون مفاجآت أو صعوبات.

وأوضح الرميثي أن الشركة بدأت منذ شهرين زيادة حصتها الإنتاجية للسوق المحلي لدفع السوق الى الاستقرار بعد ارتفاع غير مسبوق لأسعار حديد التسليح خاصة المستورد بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية

وأشار إلى أن الشركة كانت تصدر أكثر من 40 ألف طن من إنتاجها الشهري للأسواق الخارجية ما يشكل أكثر من 20% من إنتاجها بينما توزع أكثر من 125 ألف طن من إنتاجها محليا، موضحا أن سياسة الشركة تغيرت حاليا حيث يتم توجيه غالبية إنتاجها للسوق الإماراتي.