عقد في منطقة سهل عكار، اجتماع موسع حضره ممثلون للنقابات الزراعية في الشمال وعكار وعدد من المزارعين. وشارك فيه رئيس نقابة مزارعي الخضر في عكار خضر الميدا، رئيس فرع الاتحاد العام للنقابات في الشمال محيي الدين الرفاعي، سمير خشفة ممثلا نقابة عمال ومزارعي التبغ والتنباك في عكار، رئيس جمعية "عطايا وامال" علي خلف، رئيس نقابة الفلاحين في الشمال علي العلي. وقد تداول المجتمعون واقع القطاع الزراعي في عكار وما يتعرض له من منافسة وأعمال تهريب، مما يهدد المواسم الحالية، وـصدروا بيانا تلاه خضر الميدا، وجاء فيه:
"باسم النقابات الزراعية والمزارعين في عكار والشمال ولبنان، نقف وقفة واحدة ونعلنها صرخة مدوية لحماية الانتاج الزراعي اللبناني، وذلك لحرصنا الأكيد على الزراعة والمزارعين، ونعلن الوقوف الى جانب القرارات التي اتخذها وزير الزراعة أكرم شهيب والمواقف التي أطلقها بخصوص وقف استيراد المنتجات الزراعية من خضر وفاكهة، الوافدة الينا من خارج الحدود، والتي تضر بمصلحة المزارعين اللبنانيين وفي تثبيتهم في ارضهم ومصدر رزقهم. فكفانا تهجيرا من ارزاقنا واراضينا لنكون أحزمة بؤس وفقر في المدن الكبيرة".
أضاف: "من هنا نتوجه بالكلمة الصادقة لجميع الاخوة في الاتحادات والنقابات والتعاونيات الزراعية للعمل وفق برامجكم ومخططاتكم بالوقوف الى جانب الدزراعة والمزارع اللبناني وحماية انتاجه من المنافسة والكساد وبالسعي لوقف استيراد اي منتجات زراعية من الخارج قد تضر بمصلحة المزارع اللبناني. واننا نقترح على معالي الوزير شهيب العمل على تجديد الرزنامة الزراعية مع الدول العربية المصدرة للمنتجات الزراعية على ان يؤخذ بالنظر حماية الانتاج اللبناني كما ونطالب بتامين اسواق خارجية لتصريف الانتاج الزراعي الفائض في لبنان، خصوصا الحمضيات والبطاطا وغيرها من المواسم الزراعية".
كما طالب المجتمعون بضرورة "تشديد المراقبة على المعابر غير الشرعية، خصوصا في منطقة الجوسة ومحيطها، وما يدور حولها من فوضى على الحدود".
وختم البيان: "إننا نتوجه الى الوزير شهيب بضرورة تشكيل مجلس استشاري في ما يختص بالروزنامة الزراعية وكل ما يتصل بالشأن الزراعي، على أن يضم هذا المجلس ممثلين عن النقابات الزراعية في لبنان. ونتقدم منه بالشكر على مواقفه الجريئة والمشرفة التي لا بد أن تنعكس ايجابا على واقع الزراعة والمزارعين لتثبيتهم في اراضيهم وقراهم، ونشد على يده لاتخاذ القرارات الكفيلة بتطوير العمل الزراعي لتحسين النتاجية وضمان الجودة ولتوفير فرص عمل أكبر".