هل صحيح أن "مصائب دول عند دول فوائد"!؟
بريطانيا "تتحرر" من الاتحاد الأوروبي

منذ ثلاثة وأربعين عاماً انضمت بريطانيا إلى الإتحاد الأوروبي، الذي يجمع ثمانية وعشرين دولة إقتصادياً وسياسياً. لطالما كانت بريطانيا إحدى الدول الأهم في الإتحاد رغم أنها كانت تتمتع باستقلالية مالية وإقتصادية، الى أن صوتت في قرار تاريخي لمصلحة انفصالها عن الإتحاد في الاستفتاء الزلزال، الذي أظهر أن غالبية البريطانيين ولو بنسبة ضئيلة (51.9% للخروج و48.1% للبقاء) كانوا داعمين لخروجها من الاتحاد.
بريطانيا وإن انفصلت عن الاتحاد الأوروبي إلا أنها لم تخرج من الناحية الاستراتيجية والجيوسياسية، فهي تعتبر وسطاً بين ضفتي الأطلسي أي الولايات المتحدة وأوروبا، ولطالما كان الرئيس شارل ديغول يدعو الى عدم السماح بدخول بريطانيا.

تداعيات ثلاثية الأبعاد
تداعيات القرار البريطاني بالخروج من الإتحاد الأوروبي، داخلياً وخارجياً، هي تداعيات ثلاثية الأبعاد تطال الشق السياسي، الإقتصادي والإجتماعي.
أولاً، إن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد غير ملزم قانونياً إلا بعد موافقة مجلس العموم عليه، وهو ما أشارت إليه وزارة الخارجية الروسية إلا أن التأثير المستقبلي للاستفتاء سيرتبط إلى درجة كبيرة بالقرار الذي سيتخذه البرلمان البريطاني وحكومة البلاد.
ولكن نتيجة الإستفتاء أدت إلى تقديم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إستقالته التي ستصبج نافذة في تشرين الأول 2016. وإذا كان هذا الأمر طبيعيا في الديمقراطيات، إلا أنه تاريخياً كان هناك انقسام في حزب المحافظين في كل مرّة فقد الجنيه الإسترليني من قيمته كما حصل في العام 1931 وفي العام 1967، حيث أدّت الأزمتان الماليتان إلى خفض قيمة الجنيه الإسترليني وبالتالي اضطرّت الحكومتان إلى الإستقالة مع فوضى كبيرة في الطبقة السياسية.
ولذلك رأى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك باسم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أنها "لحظة تاريخية لكن من المؤكد أنها ليست لردود الفعل الهستيرية". وأضاف "اليوم نحن مصمّمون في الحفاظ على وحدتنا كـ27 عضوا"، مؤكدا أنه لن يحصل "فراغ قانوني" قبل أن تغادر بريطانيا رسميا وأن القانون الأوروبي سيستمر مطبقا على لندن حتى ذلك الحين "مع كل ما يتضمنه من حقوق وواجبات".
ثانياً، إن بريطانيا ستظل مقيدة بالقواعد الأوروبية حتى توقيع اتفاق بينها وبين الاتحاد يقر الانسحاب، الأمر الذي قد يستمر لمدة عامين أو ثلاثة أعوام. غير أنه كان سيبقى للاستفتاء تأثير على اليمين الأوروبي الذي بدأ بالمُطالبة باستفتاءات شعبية في بعض الدول مثل فرنسا وغيرها.
ومن أبرز أسباب الرفض البريطاني للاتحاد الأوروبي تحميل الرأي العام البريطاني القوانين التي تفرضها بروكسل على دول الإتحاد مسؤولية التراجع الإقتصادي في بريطانيا.
هذه القوانين، وبحسب الرأي العام البريطاني، منعت الشركات البريطانية من النمو كما يجب وبالتالي زادت من البطالة في المجتمع. هذه البطالة زادت بنسبة كبيرة أيضاً مع القوانين الأوروبية التي سمحت لعمّال دول الإتحاد بالعمل في بريطانيا وبالتالي منافسة اليد العاملة البريطانية وما لذلك من تداعيات إجتماعية هائلة خصوصاً في المناطقة التي صوتت لمصلحة خروج بريطانيا من الإتحاد. وتفاقم الوضع أكثر مع أزمة اللاجئين التي عصفت بأوروبا مع حلم كل مهاجر بالوصول إلى بريطانيا.
ثالثاً، على الصعيد الإقتصادي، عاشت الأسواق المالية البريطانية ليلة الإستفتاء (23-24 حزيران 2016) حالاً من الهستيريا التي رافقت مضاربة العديد من الصناديق الإستثمارية والمصارف، وبذلك وصل الجنيه إلى أدنى مستوياته منذ العام 1985
ومن المُتوقع أن يشهد الإقتصاد البريطاني تراجعاً في الإستثمارات نتيجة خوف وتردّد المُستثمرين من تداعيات الخروج من الإتحاد. هذا الأمر يأتي نتيجة إنسحاب العديد من المُستثمرين الذي استثمروا أصلاً في بريطانيا نظراً لقربها من السوق الأوروبية (480 مليون مُستهلك) ونظراً لتجانّس القوانين البريطانية مع القوانين الأوروبية.
أما على صعيد التبادل التجاري مع دول الإتحاد – الشريك الأول – فمن المُتوقع أن ينخفض حكماً مع إعادة البحث في القواعد التجارية بين الإقتصادين خصوصاً أن الشروط لن تكون سهلة كما هي الحال مع النروج. وبالتالي من المُتوقع أن ينخفض الناتج المحلّي الإجمالي لبريطانيا بنسبة 8% في حلول العام 2030 على أن تدخل بريطانيا في ركود إقتصادي إبتداءاً من العام المُقبل.

تأثير الخروج على الإقتصاد العالمي
توقع العديد من المحللين الماليين وشركات إدارة الصناديق المالية في الولايات المتحدة أن يؤثر خروج بريطانيا في النمو الإقتصادي العالمي خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وفي هذا الصدد قالت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، إنه قد يحدث تراجع إقتصادي أكبر إذا قوض خروج بريطانيا الثقة في مستقبل الاتحاد الأوروبي وهو سيناريو لا تشمله توقعاتها.
ولفت جو مادنلي الخبير في مؤسسة "بنك أوف أميركا" المالية، إلى إن الزلزال الذي ستتعرض له الأسواق الأميركية سيترك أثرا مضاعفا، إذ إن سوق المال في البلاد تسودها أصلا حال من عدم اليقين، التي عادة ما تصاحب موسم الانتخابات الرئاسية الاميركية.
وبحسب ماندلي فإن مستقبل تجارة الشركات الأميركية في أوروبا عبر بريطانيا أصبح مهددا، كما قد يؤدي تراجع العائدات إلى إجبار تلك الشركات على دراسة تحويل التجارة الأوروبية إلى أماكن أخرى، مشيرا إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد يعني إعادة التفاوض بشأن اتفاقات التجارة الحرة كافة مع كل دول أوروبا على حدة.
ولكن خبراء الإقتصاد المؤيدين لخروج بريطانيا رفضوا تلك التحذيرات، ووصفوها بالترويج للإشاعات المقلقة، ويقولون إن بريطانيا قد تبرم اتفاقيات تجارة مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى خارجه، وقد تخفض أيضا رسوم الواردات من تلقاء نفسها إذا لم يكن هناك اتفاق وشيك.
والجدير ذكره أن صندوق النقد الدولى أصدر تقريرا قبل يومين توقع فيه تأثيرا قاتما لرحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبى، مرجحا أن يؤدى إلى تراجع النمو الإقتصادى بنسبة 5.6% خلال السنوات المقبلة.

بوتين يرد على كاميرون
تشير تصريحات رئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون حول مصلحة روسيا في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى أنه دائمًا ما يستخدم التوجه الأوروبي والأطلسي والأميركي روسيا كفزاعة من أجل تمرير أو تبرير قراراتهم، رغم أن هناك دولاً أوروبية قد تضررت من العقوبات المقررة ضد روسيا، بسبب الضغوط البريطانية، لذلك من مصلحة الأوروبيين أنفسهم إعادة النظر في السياسات الأوروبية تجاه روسيا بعد صدمة الاستفتاء.
وفي رد مباشر، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا أساس لتصريحات رئيس الوزراء البريطاني وبعض ممثلي الحكومة البريطانية الآخرين حول مصلحة روسيا في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
واعتبر بوتين في تصريحات أدلى بها للصحفيين في طشقند حيث شارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في 24 حزيران، أن تصريحات كاميرون حول الموقف المزعوم لروسيا، لا أساس لها على الإطلاق. واستطرد قائلا: "إنني أعتقد أنها ليس إلا محاولة غير لائقة للتأثير على الرأي العام في بلاده".
وأضاف إن هذه المحاولات لم تأت بالنتائج المرجوة. وتابع أنه لا يحق لأحد طرح أي مزاعم حول موقف روسيا من هذه المسألة بعد الاستفتاء. وشدد قائلا: "ليس ذلك إلا مظهر من مظاهر المستوى المتدني للثقافة السياسية".
وقال بوتين إنه ستكون هناك تداعيات، إيجابية وسلبية على حد سواء، لكن الحياة وحدها يمكن أن تكشف عن نسبة الإيجابيات والسلبيات بين تداعيات الاستفتاء. ولكنه استبعد أن يأتي قرار البريطانيين بأي تأثير على سياسة العقوبات الأوروبية ضد روسيا.
وذكر بأن الأسواق المالية قد ردت على قرار البريطانيين بالتراجع، لكنه توقع عودة المؤشرات السوقية إلى طبيعتها على المدى الزمني المتوسط، واستبعد وقوع أي كارثة عالمية في الأسواق المالية بسبب قرار الخروج البريطاني.
وأضاف: "بلا شك سنراقب الوضع عن كثب، وسنعدل سياستنا الإقتصادية في حال اقتضت الضرورة ذلك، كما سنعدل علاقاتنا مع الشركاء في أوروبا".