أوضاع المالية العامة تتدهور والمؤشرات تتراجع
الدين العام يرتفع 2.3%
أشار فرنسَبنك في نشرته الاقتصادية عن الفصل الأول من العام 2016، إلى أن الاقتصاد اللبناني سجل تحسناً في بعض المؤشرات الاقتصادية، حيث سجلت زيادة في عدد عمليات البيع العقارية (15.7%)، ومساحات البناء المرخصة (24.9%)، وعدد السواح (14.37%)، وعدد المسافرين (10.8%)، وموجودات القطاع المصرفي (6%) وودائع القطاع المصرفي (4.8%).

ولفت التقرير الى ان الاقتصاد اللبناني شهد تراجعاً في بعض مؤشراته الاقتصادية الأخرى في الفصل الأول من العام 2016 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وقد ظهر ذلك من خلال التراجع الملحوظ في معظم مؤشرات القطاع الحقيقي، كنسبة اشغال الفنادق (1%-)، وحجم الشيكات المتقاصة (0.4%-)، وموجودات مصرف لبنان من العملة الأجنبية (4.9%-)، وعدد عمليات التبادل في بورصة بيروت (2.8%)، وحجم رسملة السوق (5.1%-)، والمطالبات بضريبة القيمة المضافة (12%-).

وأوضح التقرير أن المالية العامة شهدت تدهوراً في أوضاعها في العام 2015 بالمقارنة مع العام السابق، حيث زادت نسبة العجز المالي الإجمالي نتيجة تراجع حجم الإيرادات العامة بنسبة أعلى من تراجع حجم النفقات العامة. إذ بلغ إجمالي الإنفاق نحو 13.53 مليار دولار، بانخفاض سنوي نسبته 3.03% خلال الفترة قيد النظر. هذا في الوقت الذي تراجعت فيه إيرادات الدولة بنسبة 11.98% لتصل إلى 9.57 مليارات دولار خلال ذات الفترة، فترتب على ذلك ارتفاع العجز المالي إلى 3.95 مليارات دولار إي بنسبة 28.6%.
الدين العام
وأشار التقرير إلى أن الدين العام الإجمالي بلغ 71 مليار دولار حتى نهاية آذار (مارس) 2016، بزيادة سنوية نسبتها 2.3% عن ذات الفترة من العام 2015. وقد بلغ حجم الدين العام المحلي 43.8 مليار دولار في الربع الاول من 2016، بزيادة نسبتها 4.4% عن نفس الفترة من العام السابق، بينما تراجع الدين العام بالعملة الأجنبية بنسبة 0.8% ليبلغ 27.2 مليار دولار في الربع الأول من 2016. وبعد استبعاد ودائع القطاع العام في المصرف المركزي والمصارف التجارية من إجمالي الدين العام، يكون صافي الدين العام قد حقق زيادة نسبتها 7% عن الربع الأول من 2015 ليصل إلى 62.6 مليار دولار. وأكد التقرير على أن الوضع النقدي حافظ على استقراره العام، في ظل تواصل سياسة التثبيت النقدي لمصرف لبنان، وزيادة الطلب على الليرة اللبنانية. وتبعاً للبيانات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي للأشهر الثلاثة الأولى من العام 2016، فقد بلغ معدل التضخم 3.2%- بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

القطاع المصرفي
وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي حافظ على نموّه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2016ولكن بوتيرة ابطأ مقارنة مع الفترة المماثلة من العامين السابقين. إذ نمت موجودات المصارف بنسبة 6% عن الربع الأول من 2015 بحيث وصلت إلى 187.7 مليار دولار في نهاية آذار 2016، ومقارنة مع نمو بنسبة 7.1% في الربع الأول من 2014. كما ازدادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4.8% عن الربع الأول من 2015، لتصل إلى 152.4 مليار دولار في نهاية آذار 2016، ومقارنة مع نمو بنسبة 6.6% في الربع الأول من 2014. وقد زادت القروض الإجمالية للقطاع الخاص بنسبة 7.6% عن الربع الأول من 2015، لتصل إلى 55.1 مليار دولار في نهاية آذار 2016، ومقارنة مع نمو بنسبة 7.7% في الربع الأول من. هذا وقد انخفض معدل دولرة الودائع بنسبة 0.4% ليبلغ 64.8% خلال الفترة قيد الدرس.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد اللبناني من المقدر أن يحقق نمو أضعف في العام 2016 مقارنة مع العام 2015، مع نسبة نمو حقيقي بحدود 1.8%، حسب توقعات صندوق النقد الدولي، مقارنة مع معدل نمو 2.9% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.