157.3% الدين العامّ من الناتج المحلّي الإجمالي عام 2018
آفاق النموّ ضعيفةً

سلّط تقرير صادر عن البنك الدولي الضوء على التحسّن الملموس في الأوضاع الأمنيّة اللبنانيّة منذ مطلع العام 2015، والذي قابله تفاقمٌ في حدّة التجاذبات السياسيّة المحليّة وإستمرار التوتّرات الإقليميّة، الأمر الذي عرقل النموّ الإقتصادي في البلاد.
وخفّض البنك الدولي تقديراته للنموّ الإقتصادي الحقيقي في لبنان للعام 2015 إلى 1.5%، من 2.0% في تقريره السابق.
من منظارٍ آخر، وبحسب التقرير، استفاد لبنان من تراجع أسعار النفط عالميّاً بحيث انخفضت تحويلات الحكومة إلى شركة كھرباء لبنان خلال العام 2015، إلاّ أنّه لم يستطِع أن يحسّن الماليّة العامّة لديه في ظلّ تدھور الإيرادات الحكوميّة مقارنةً بالعام 2014، والذي شھد إيرادات إستثنائيّة من جمع متأخّرات عائدة لقطاع الإتّصالات.
المالية العامة
وفي ھذا الإطار، أشار البنك الدولي إلى أنّ عجز الماليّة العامّة في لبنان قد إرتفع بـ 0.7 نقطة مئويّة في العام 2015 إلى 7.3% من الناتج المحلّي الإجمالي، مقابل 6.6% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2014، مع انخفاضٍ في الفائض الأوّلي بـ 1.2 نقطة مئويّة من 2.6% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2014 إلى 1.4% في العام 2015.
أمّا على صعيد الحساب الجاري، فقد نجح لبنان في تقليص عجز الحساب الجاري لديه بـ 3.5 نقاط مئويّة إلى 23.2% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2015، من 26.7% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام الذي سبقه، وذلك في ظلّ تراجع أسعار النفط وفي سعر صرف اليورو.
وقد أدّى ھذان العاملان أيضاً إلى انكماش مؤشّر تضخّم الأسعار في البلاد بنسبة 3.7%. بالتوازي، كشف البنك الدولي عن انخفاض الإحتياطات بالعملة الأجنبيّة لدى مصرف لبنان بنسبة 5.4% في العام 2015 إثر تباطؤ تدفّق الرساميل الوافدة إلى البلاد.
آفاق النمو
مستقبليّاً، تبقى آفاق النموّ الإقتصادي للبنان ضعيفةً بحسب البنك الدولي، وذلك في ظلّ الأوضاع السياسيّة المتشنّجة محليّاً والأزمة السوريّة الراھنة ومخاوف من أن تنخفض التحويلات الماليّة الوافدة من دول مجلس التعاون الخليجي، والتي من المرتقب أن تشھد تراجعاً في إحتياطاتھا الماليّة وإنكماشاً في النفقات لديھا بسبب تراجع أسعار النفط.
في ھذا السياق، توقّع البنك الدولي أن ترتفع نسبة النموّ الإقتصادي الحقيقي في لبنان بشكلٍ طفيفٍ إلى 1.8% في العام 2016 و 2.3% في العام 2017، ومن ثمّ إلى 2.5% في العام 2018، مدعومة بالإنتعاش التدريجي في قطاع السياحة.
كما ارتقب التقرير في المقابل، وتوقّع التقرير أن يزيد الدين العامّ في لبنان في الأعوام المقبلة ليصل إلى 154.1% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2016 و 157.3% في العام 2017 و 159.7% في العام 2018.
وتوقع أن يرتفع معدّل غلاء المعيشة إلى 1.5% ھذا العام و2.5 في العام المقل و 3.0% في العام 2018.