رأت الباحثة البريطانية كايلي لويس ان "البريطانيين الذين صوتوا للبقاء في الاتحاد الأوروبي كانوا على دراية بالكوارث الاقتصادية التي قد تُصيب بريطانيا بعد خروجها من الإتحاد الأوروبي، على عكس الفريق الآخر الذي تأثّر بالخطابات المنمّقة عن أساطير المملكة وجبروتها، إلا أنهم لم يأخذوا بالاعتبار العواقب الإقتصادية على بريطانيا وعُملتها فور خروجها من الإتحاد، ولكن علينا ألاّ ننسى الإنقسام "المتساوي" تقريبا بين الفريقين إذ سجلت نسبة الفريق الداعم للخروج 52 بالمئة في مقابل 48 بالمئة صوتوا للبقاء ضمن الإتحاد الأوروبي. ولكن العديد من البريطانيين يجهلون تأثير الإتحاد الأوروبي على حركة التجارة في بريطانيا وخارجها، يعتقد الفريق الداعم للخروج أن البلاد ستكون أفضل اقتصاديا وماليا إذا تحررت من سلطة الإتحاد الأوروبي..ولكن يبقى هذا الأمر حلماً إن لم يقترن بسياسات فعلية".
وأسِفت لويس قي حديث إلى "الاقتصاد" لعدم توفر أي سياسات اقتصادية بديلة في الوقت الحاضر، معتبرة ان "خطوة كهذه لن تتحقق إلا عندما يناقش بلدها قراره النهائي مع الجهة الوحيدة المختصة وهي الإتحاد الأوروبي". وشددت على ان "بريطانيا دخلت في خانة المجهول كونها أول دولة تقرر الخروج من الإتحاد الأوروبي، لذا فإنّ السياسين والمستثمرين اليوم في حالة من الترقب لأن الأمور ليست واضحة بعد". وأضافت: "من الواضح أن الأيام المقبلة على الأسواق البريطانية لن تكون مُبشّرة".