أبدت قطاعات اقتصادية في الأردن اعتراضها على قرار الحكومة وقف استقدام الأيدي العاملة من الخارج، وذلك لعدم توفر البدائل المناسبة محليا، ما يهدد بتعطيل عمليات الإنتاج في كثير من تلك القطاعات.
وأوقف الأردن، استقدام الأيدي العاملة من الخارج، وذلك لوجود اختلالات كبيرة في سوق العمل وارتفاع معدل البطالة وانتشار العمالة الوافدة بشكل غير منظم.
وقال وزير العمل الأردني علي الغزاوي، في بيان صحافي، إن القرار جاء بهدف تنظيم وتقييم سوق العمل المحلية ومعالجة الاختلالات الحاصلة في هذا السوق خاصة القطاع الزراعي، الذي كان يشهد تسربا إلى قطاعات أخرى، بالإضافة إلى تبعات اللجوء السوري ودخول أعداد كبيرة من السوريين إلى سوق العمل، ما أفضى إلى تفشي البطالة في صفوف الأردنيين.