يعمد تجار الابنية الى تقليص عدد الشقق المنشأة حديثاً لتحقيق نوع من التوازن بين العرض والطلب، لكنّ الابرز من ذلك ان منشئي الأبنية يحاولون التخلّص من احتياطي الشقق الفارغة، تخوّفاً من أي تطوّرات سياسية قد تعيد زمن الفوضى وتكرار سيناريو الاحتلالات.أكد رئيس جمعية منشئي وتجار الابنية ايلي صوما ان القطاع العقاري يمرّ في فترة هدوء، وان الاسعار لم تتراجع، والقطاع مستقرّ على نقيض ما يتم التداول به في بعض وسائل الاعلام.

واشار الى ان القطاع العقاري «مضبوط»، لأن التجار عمدوا الى تقليص عدد المشاريع وتقليص مساحات الشقق الجديدة من معدل 300 متر للشقة الواحدة الى معدل 100 متر. وأصبح المطوّر العقاري الذي اعتاد إنشاء مبنيَيْن في الوقت نفسه، يقوم ببناء مبنى واحد فقط.

واوضح صوما أن عدد الشقق الجديدة تراجع من 24 ألف شقة سنوياً الى 16 ألف شقة، شارحاً ان الاتفاقات مع مصرف لبنان لدعم القروض السكنية، اضافة الى المؤسسة العامة للاسكان والصندوق المستقلّ للاسكان، تساهم في تأمين قروض الى حوالي 8 آلاف شقة سنوياً.

قال: كانت حصة المغتربين اللبنانيين من الشقق تصل سنويّاً الى حوالي 4 آلاف شقة، لكنها تراجعت اليوم الى ألف شقة، فيما تبلغ حصة اللبنانيين الميسورين الذين لا يلجأون الى القروض، حوالي 2000 شقة سنوياً، ليبقى هناك حوالي 5 آلاف شقة فارغة تُعتبر بمثابة احتياط.

وفيما أكد ان الاسعار لم تشهد تراجعاً، قال «انه في حال تم بيع الشقق القديمة التي يفوق عمرها 15 عاماً بأسعار مخفّضة، فهذه ليست قاعدة مطبقة على الشقق الجديدة، ولا تدّل على ان هناك تراجعاً في الاسعار». كما رأى ان الاسعار ستبقى مستقرّة في المستقبل ولا خوف على قطاع البناء لأن حجم العرض بدأ يوازي حجم الطلب.

وكشف صوما ان الشقق الكبيرة التي خفّ الطلب عليها بنسبة كبيرة بسبب توقّف إقبال الخليجيين لشرائها، يعمد التجار حالياً الى تحويلها الى شقق ذات مساحات أصغر من خلال تقسيمها، مشيرا الى ان عددها لا يتخطى الـ 1500 شقة في بيروت.

وحول المشاكل التي يواجهها أصحاب المشاريع الكبرى قيد التنفيذ، رأى صوما أن الدولة هي الجهة المعنيّة بمراقبة تجار الابنية الذين يعملون بطرق غير سليمة ولا يملكون الامكانات المالية لتنفيذ مشاريعهم بالكامل. وأكد ان القضاء هو كلمة الفصل في شكاوى المواطنين والوحيد المولج محاسبة أصحاب تلك المشاريع.

سيناريو «الاحتلالات»

الى ذلك، أشار صوما الى ان التجار والمنشئين يحاولون تقليص عدد الابنية الجديدة بهدف موازاة الطلب، ويحرصون على عدم بقاء احتياط كبير من الشقق الفارغة «تخوّفاً من الاوضاع السياسية في المنطقة وتداعيات الأزمة السورية التي أدت الى وجود عدد هائل من السوريين في لبنان، وتحسّباً من تفاقم الوضع وازدياده سوءاً على غرار أيام الاحتلالات والفوضى التي مرّ بها لبنان في السابق، والتي دفعت البعض الى احتلال الأبنية والشقق الفارغة». ولفت الى ان هذه التجربة القديمة، خصوصاً ان دور الدولة لم يكن فعّالاً في ردع الاحتلالات، ما زالت تشكلّ عامل خوف لدى تجار الابنية.

لهذه الاسباب، يحرص منشئو الابنية على تقليص عدد الشقق تفادياً لتكرار هذا السيناريو، وتحسّباً لمستقبل غامض قد يعيد حالة الفوضى. وذكّر صوما انه في السابق وخلال فترة الفورة العقارية، كان احتياط الشقق يبلغ حوالي 100 الف شقة، «لكن الوضع اليوم لم يعد يسمح بهذا العدد».